تلفن: 09133541777
info@ahooralaw.com
بنیاد حقوقی اهورا
‍ عدم پذیرش دادخواستهای مهریه در دادگاهها

‍ عدم پذیرش دادخواستهای مهریه در دادگاهها

 نویسنده: حمیدرضا ابوئی وکیل دادگستری    21 دی 1396    موضوعات: مقالات 

 

چند سال پیش در خبرها آمد که برخی دادگستری ها از جمله خراسان رضوی بدوا اقدام به پذیرش دعوای مطالبه مهریه نکرده و زنان متقاضی را به ادارات ثبت هدایت می کنند. این الزام که ریشه قانونی نداشت و اعمال سلیقه رییس آن دادگستری بود مورد اعتراض مردم و کانون وکلای استان خراسان قرار گرفت و حتی شکایاتی نیز از سوی وکلای مستقل در دیوان عدالت اداری طرح شد اما در نهایت ثمری نداد تا اینکه برخی از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی با طرح سوال از وزیر دادگستری به این رویه غیرقانونی خاتمه دادند .
اکنون اما گفته می شود این رویه اعتراض برانگیز در قانون برنامه ششم توسعه تکرار شده است آنجا که در بند ب ماده ۱۱۳ آن قانون آمده است : “مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.”

با مطالعه این مقرره سه عقیده می توان ابراز نمود :
۱-این بند از قانون برنامه ششم توسعه به هیچ وجه نافی مراجعه اولیه به دادگستری نیست .به عبارت دیگر لزومی ندارد برای مطالبه مهریه ابتدا به اجرای ثبت مراجعه و سپس در صورت نبود مال مبادرت به تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه نمود چرا که از ماده قانونی یادشده چنین مفهومی برداشت نمی گردد .
اگر قانونگذار در نظر داشت که مراجعه بدوی به دادگاه خانواده را ممنوع کند به صراحت به این ممنوعیت اشاره و یا تکلیف مراجعه نخستین به اداره ثبت را صریحا تجویز می کرد .

۲- با تصویب قانون برنامه ششم توسعه دادخواستهای مطالبه مهریه بدوا در دادگاهها پذیرفته نمی شود .
با عنایت به اینکه در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا ، مقررات خاصی پیش بینی شده است اگر قانونگذار بنا داشت که همان مقررات اجرا شود اساسا اقدام به تدوین این بند از قانون برنامه ششم توسعه نمی کرد .
اگر بر این باور باشیم که قانون برنامه ششم تغییری در مقررات مربوط به دیون ناشی از اسناد رسمی لازم الاجرا بوجود نیاورده است این پرسش به میان می آید که پس فلسفه تدوین بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم چیست ؟ آیا قانونگذار لغو و بیهوده عمل کرده است ؟
از این رو باید بر این باور بود که با اجرای قانون برنامه ششم زنان بایستی برای مطالبه مهریه خویش ابتدا به دوایر اجرا در ادارات ثبت اسناد و املاک مراجعه کنند و در صورت نبود مال طرف دعوا را در محاکم پیگیری نمایند .

۳- با تصویب قانون برنامه ششم توسعه و همچنین آیین نامه اجرایی آن بدوا دادخواستهای مهریه در دادگاهها پذیرفته نمی شود .
در تبصره بند ب ماده یادشده آمده که آیین نامه اجرایی به پیشنهاد وزارت دادگستری با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد .
بنابراین حتی پس از اجرای قانون برنامه ششم و پیش از اینکه آیین نامه اجرایی این ماده به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد دادگستری ها مجاز به اجرای این مقرره قانونی نیستند و حق ندارند دادخواستهای مطالبه مهریه را به اجرای ثبت ارجاع دهند .

با توجه به موارد سه گانه فوق به نظر می رسد نظریه اخیر از قوت بیشتری برخوردار است . بنابراین باید بر این اعتقاد بود که پس از تصویب آیین نامه اجرایی دیگر رسیدگی اولیه به دعوای مطالبه مهریه در دادگاه خانواده پذیرفته نمی شود .
البته این مهم را نیز باید در نظر داشت که آیا در اداره ثبت هم در صورت عدم شناسایی مال هزینه ای از متقاضیان دریافت می شود ؟ اگر خانمی به اداره ثبت مراجعه و مالی از شوهرش در دسترس نبود آیا باید هزینه ای به اداره مزبور پرداخت کند؟ اگر پاسخ مثبت باشد شوربختانه قانون برنامه ششم نیز هزینه ای ناخواسته بر تظلم خواهان تحمیل نموده است که به هیچ روی پذیرفتنی نیست .


 دیدگاه شما

برای مشاوره آنلاین می توانید از قسمت مشاوره آنلاین سایت استفاده نمایید.