تلفن: 09133541777
info@ahooralaw.com
بنیاد حقوقی اهورا

نقش حسن نیت در انعقاد قرارداد

 نویسنده: حمیدرضا ابوئی وکیل دادگستری    06 فروردین 1396    موضوعات: مقالات 

این مقاله در شماره ۱۲ نشریه علمی-ترویجی دیدگاههای حقوقی دانشگاه تهران به چاپ رسیده است

 

جکیده 

امروزه حسن نیت بعنوان احد ازاصول اخلاقی نیکو ، درحقوق قراردادها جایگاهی بس شگرف یافته است بگونه ای که دربرخی ازنظامهای حقوقی بعنوان یک قاعده لازم الرعایه درمراحل انعقاد،اجرا وتفسیر قرارداد شناخته می شود. اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دارای حقوق نوشته وبعضا کامن لودراین گروه جای می گیرند لکن پاره ای ازکشورها که عمدتا درگروه کامن لو جای می گیرند به بهانه نقض اصل آزادی قراردادی وهمچنین قطعیت وحتمیت قرارداد از پذیرش قاعده کلی حسن نیت امتناع نموده اند. مقاله حاضر صرفا جایگاه حسن نیت درمرحله انعقاد قرارداد را مورد بررسی قرار می دهد.مرحله ای که از مذاکرات مقدماتی آغاز وغالبا تا الحاق قبول به ایجاب ادامه می َیابد.در این بررسی سیستمهای حقوقی ایران وانگلیس مورد مداقه قرار می گیرد که آیا اصل حسن نیت دراین نظامها پذیرفته شده است یا خیر وعکس العمل قانونگذار ودکترین نسبت به این مفهوم حقوقی جدید چیست؟

 

واژگان کلیدی:حسن نیت،معامله منصفانه،انعقاد قرارداد،انصاف،جهل،کامن لو،تدلیس

 

 

پیشگفتار

انسانها درروابط اجتماعی وبرای رفع حوائج خویش ناگزیر ازانعقاد قراردادهای متفاوت وگونه گون می باشند ودراین راستا مبادرت به داد وستد ومعاملات سود آور می نمایند.

اصولاوغالبادرعالم واقع هرکس درپی کسب منفعت وتعقیب آن است وبه منافع و مصالح دیگران عنایتی ندارد. قاعده رایج نیز همین است ودرقراردادهای به اصطلاح مغابنه که هدف عمده ،تحصیل سود وکسب منفعت است خرده گیری بر مقاصد ونیات اشخاص امری است نامتعارف ودور ازعرف غالب .

لکن باید دانست که متعاقدین درمعاملات منعقده اختیار گسترده ای دراعمال یکجانبه وفرصت طلبانه نداشته وباید منافع دیگری را ملحوظ نظر قراردهند؛ به بیان دیگر هریک از متعاملین باید باحسن نیت بوده ورفتار منصفانه ای را از خود بروز دهند.

حسن نیت با معنایی مثبت ومقبول ،همواره یک قاعده اخلاقی نیکو محسوب گردیده تابدانجا که اولیاء الهی مریدان وپیروان خود را درهمه حال به رعایت این منش پسندیده سفارش کرده اند. بلی؛ قصد اضرار به غیر، سوءاستفاده از فرصتها وفریب هم کیشان (که با بهره ازاماره غلبه به غیر هم دینان قابل تسری است) که ازنواهی برگزیدگان پروردگار است نمودهایی ازلزوم رعایت حسن نیت واجتناب ازسوءنیت ورفتار متقلبانه می باشد.

امروزه این مطلب که حسن نیت یک ارزش اخلاقی نیکو ولازم الرعایه است نزدعوام وخواص مورد اجماع می باشد اما دراینکه ،عرصه حقوق وقواعد موضوعه نیز اصلی تحت عنوان حسن نیت را لازم درروابط قراردادی می داند تردید وتشتت رای وجود دارد.

شایان ذکر است امروزه معنا ومفهوم حسن نیت به مراتب وسیع تر از گذشته بوده ودرحقیقت از مقطع یک الگوی اخلاقی به مرحله یک ضرورت حقوقی قدم نهاده است واین بحث رابوجود آورده که آیا قاعده ای کلی با این عنوان برقراردادها حکومت دارد یا خیر؟.به عبارتی آیا رعایت حسن نیت صرفا امری پسندیده است یا علاوه برآن، مفهومی واجب ولازم قلمداد می شود.؟

دراین مقاله قصد نگارندگان براین است که ضمن تعریف جامع این مفهوم با استفاده ازمبانی تاریخی اصل درحقوق ایران وانگلیس جایگاه آن را درحقوق موضوعه این نظامها مورد تشریح قرار دهند.بنابراین دراین راستا بخش اول را به معنا ومفهوم حسن نیت وبخش دوم را به نقش آن درمرحله انعقاد قرارداد، البته درسیستمهای حقوقی ایران و انگلیس اختصاص می دهیم.

 

 

بخش نخست – كليات

 

بند اول- تعريف ومفهوم

حسن نيت درمقابل سوء نيت مفهومي است اساسا اخلاقي كه امروزه رنگ حقوقي نيز به خود گرفته است. اين اصطلاح كه درلغت قصدونيت نيكو رامعني مي دهد۱واژه ايست بسيار غني كه به عنوان روح تجارب حقوقي واجتماعي تلقي شده وبه طور تنگاتنگ به اجراي انصاف همت مي گمارد.اين مفهوم مرافق وهمراه با واژه هاي انصاف،رفتارمتناسب باوجدان،شايستگي،روح همبستگي وتعاون، صداقت نسبت به واقع و… بوده درصفاتي چون وفاداري،اخلاص واجتناب ازخدعه وخيانت كه از خصلت هاي نيك انساني است متجلي مي گردد.

اصطلاح حسن نيت درجهان حقوق همچون مفاهيم ديگر،طرفداران ومخالفاني داشته است. ‍ مخالفان اصل مزبورمعتقدندكه حسن نيت مفهومي است مبهم، انتزاعي واخلاقي كه نبايد وارد درقلمروحقوق شده تكليف حقوقي براي اشخاص بياورد مضافا به اينكه حسن نيت قابل تجربه وتعريف نيست.۲

لكن درمقابل بسياري ازحقوقدانان ضمن مثبت قلمداد نمودن حسن نيت ،آن را به انحاء مختلف مورد تشريح قرارداده اند كه به ترتيب درذيل مي آوريم:

۱ – يكي از فرهنگهاي معتبر حقوقي ،حسن نيت را كيفيتي ناملموس وانتزاعي مي داند كه فاقد هرگونه معناي تخصصي يا تعريف قانوني است وشامل يك اعتقاد صادقانه ، فقدان سوءنيت ،فقدان خدعه ويا طلب امتيازي مغاير با وجدان مي شود.۳

۲ – محاكم ايالات متحده نيز درمقام تبيين حسن نيت ، غالبا اين مفهوم را مطمح نظر دارند كه حسن نيت يكي از اصول بنيادين حقوق قرارداد وفاقد هرگونه مفهوم كلي مي باشد كه اشكال مختلف سوء نيت را محدود نموده ، از سوءاستفاده طرفين قراردادي نسبت به فرصتهاوامتیازات مورد اغماض ،ممانعت بعمل مي آورد.۴

۳ – حسن نيت درمفهوم آلماني خود عبارتست از :« پايبندي طرفين قرارداد (قبل وبعدازانعقاد) به رابطه اماني ومبتني بر اعتماد متقابل واقدام معقول ايشان درعدم نقض آن رابطه» ايتاليا نيز حسن نيت را تحديد آزادي واستقلال شخصي طرفين درمراحل مذاكرات،انعقاد،واجراي قرارداد مي داند .۵٫

۵ – عده اي از نويسندگان درعباراتي مشابه حسن نيت را « صداقت درگفتاريا كردارمورد نظر درقرارداد» ،« فقدان قصد اضرارورفتار براساس معيارهاي معقول عرفي وشناخته شده » ،«مقصودمورد نظر طرفين درحين عقد» ، « مفهومي درهمبستگي اجتماعي وتعاون » ، « وسيله اي كه قانونگذاران وقضات براي ادخال قواعد اخلاقي درحقوق موضوعه بكار برده اند» ، دانسته اند . ۶٫عاليترين مرجع قضايي انگلستان يعني مجلس اعيان ،حسن نيت را به صورت يك رفتار منصفانه ،آشكارو بدون هرگونه پنهان كاري ،ترسيم نموده است.۷٫

۷ – پاره اي ازحقوقدانان حسن نيت را حالت مبين اعتقاد يااراده انطباق با حقوق كه به ذينفع اجازه مصون ماندن از سختگيري قانون را مي دهد ورفتاري صادقانه كه خصوصا اجراي تعهد، آن را اقتضا مي نمايد،تعريف نموده اند.۸٫

۸ – برخي ديگر صرفا با اتكا به يك جنبه از حسن نيت معتقدند :كسي كه اقدام به عمل حقوقي يا مادي كه منشا اثر ياآثار حقوقي است مي كند وبه صحت عمل خود اعتقاد دارد،اين اعتقاد او حسن نيت است ودرجايي ديگرحسن نيت را وضع فكري كسي كه اقدام به عمل حقوقي از روي اشتباه مي كند وتصور دارد كه عمل وي بروفق قانون است حال آنكه موافق قانون نيست،پنداشته اند.۹٫

باملاحظه تعاريف يادشده مي توان به اين نكته واقف گرديد كه بيشترآنها به يك جنبه از حسن نيت نظر داشته ونتوانسته است تشريح جامعي از اين مفهوم به دست دهد.

با درنظر گرفتن كليه ابعاد وجوانب ،مي توان حسن نيت را دردومعنا ترسيم نمود:

اول – وجود صداقت واخلاص درانعقاد يا اجراي قرارداد

دوم – عدم آگاهي از موضوعاتي كه شخص را درمظان اتهام قرار مي دهد ويا به يبان ديگر،اعتقاد دروني فرد به صحت عمل حقوقي خويش.

بند دوم- مفاهيم مرتبط ومشابه

۱- جهل

جهل همانطور كه از نامش برمي آيدبه معناي عدم علم وآگاهي وندانستن مي باشد.دربادي امر ممكن است تصورشود كه ميان اين مفهوم وحسن نيت ارتباط تنگاتنگي وجود دارد به اين صورت كه جهل مقدمه رعايت حسن نيت بوده آن رادرپي دارد.شاهد اين مدعا را مي توان درماده ۶۸۰ قانون مدني ملاحظه نمود؛آنجاكه اعمال وكيل پيش از رسيدن خبر عزل خويش،به حساب موكل نافذولازم الاتباع مي باشد.واضح است كه اين قاعده استثنايي با توجه به جهل وكيل وثالث باحسن نيت مقرر شده است ويادربحث وطي به شبهه ،بديهتا حسن نيت موجود ناشي از جهل است وبنابراين شخص آگاه نمي تواند از حمايت قانونگذار بهره برد.

لكن با تمام اين اوصاف،نمي توان به طور قاطع راي به تلازم هميشگي اين دو مفهوم داد وبسا مواردي موجود است كه حسن نيت بدون هيچ ارتباطي با جهل بروز پيدا مي كندمثلا هرگاه ماده ۱۱۳۴ قانون مدني فرانسه مي گويد :طرفين بايد دراجراي تعهدات خويش ،حسن نيت رارعايت كنند،منظور صداقت وقصد نيكو دراجراي قرارداد است بدون هيچ ملازمه اي با جهل وناآگاهي.

ودرآخرمي توان چنين نتيجه گرفت كه صرفا معناي دوم از حسن نيت مذكوردربند سابق مرتبط با جهل است ومعناي اول فاقد چنين ارتباط ووابستگي مي باشد.

۲- انصاف

رابطه انصاف وحسن نيت به قدري نزديك است كه دربيشتر نوشته ها معامله منصفانه همراه با حسن نيت بكار مي رودبه طوري كه مي توان گفت هرآنچه منصفانه ومنطبق با وجدان است داخل درقلمرو اصل حسن نيت مي باشد.هرگاه حسن نيت رفتاري را پسنديده ونيكو اعلام كند ،انصاف نيز وجود آن راشايسته قلمداد مي نمايد.امااين دواصطلاح را نمي توان مترادف وداراي معنايي واحد تلقي نمودچراكه حسن نيت به نوعي با حركت از درون مراقب اجرايي صادقانه از جانب هريك از طرفين است عدالت وانصاف اين عمل راازخارج از قرارداد وجايگاهي رفيع انجام مي دهد.حسن نيت درمحدوده تعهدات مصرح درقراردادبراجراي صحيح وصادقانه آن نظارت مي كند درحالي كه عدالت به طور مستقيم مجوز داخل نمودن تعهدات جديدي است كه گاه حتي براي متعاقدين قابل پيش بيني نبوده است.۱۰٫

علاوه بر اين انصاف وعدالت درشمار مباني اصل حسن نيت به شمار مي رود به عنوان مثال،ماده ۱۱۳۵ قانون مدني فرانسه انصاف را همراه با عرف وقانون از منابع التزامهاي قراردادي معرفي كرده ويا حقوق انگليس قانوني تحت عنوان قانون شروط قراردادي غير منصفانه را درجهت تحديد  شروط مغاير با انصاف وعدالت تصويب نموده است.

 

بخش دوم – حسن نيت درانعقاد قرارداد

 

حسن نيت در مرحله انعقاد قرارداد عبارتست از: « رعايت رفتار منصفانه وصادقانه طرفين در مراحل مقدماتي مذاكرات وانعقاد يك قرارداد وعدم علم به موضوعاتي كه شائبه داشتن سوء نيت را به ذهن متبادر مي كند.»

همانطور كه از تعريف فوق برمي آيد ،رعايت حسن نيت در مرحله انعقاد قرارداد برابر با نداشتن قصد خدعه وفريبكاري است واين خصوصيت ،اعمال خلاف وجدان وانصاف را ممنوع مي شمارد.رعايت حسن نيت دراين مرحله متضمن اجتناب از تدليس ، سو استفاده از حق، اكراه ،اعمال نفوذ ناروا ومغبون نمودن طرف مي باشد كه هرشخص ضمن تعقيب منافع خويش آن را مورد لحاظ قراردهد.

پس از تعريف فوق، برآنيم تا نقش حسن نيت درانعقاد قرارداد را درنظامهاي حقوقي انگلستان وايران مورد بررسي وكنكاش قراردهيم.

 

بند اول – حقوق انگليس

۱- بحث تاريخي

درحقوق انگليس تا به امروز هيچ قاعده كلي الزام كننده طرفين قرارداد به رعايت حسن نيت وجود ندارد وبه عبارتي كامن لوي انگليس ،حسن نيت را به عنوان يك اصل حقوقي به رسميت نشناخته است.۱۱ ازاين رو بسياري از نويسندگان تاريخ حقوق انگليس درآثار خويش هيچ اشاره اي به حسن نيت درتاريخچه كامن لوي آن كشور نمي كنند وبه استثناي سخنراني رافائل پاول درسال ۱۹۵۶، قاعده حسن نيت درهيچ يك ازكتب حقوقي ، سخنراني ها ، دفاعيات محاكم وآرا قضايي مشهود نيست.البته دريك سلسله از متون ويژه وتعداد قابل ملاحظه اي از قراردادهاي بيمه، رفتارمنصفانه وباحسن نيت، قاعده حاكم بر قرارداد بوده است لكن اين متون خاص ومفاهيم ويژه به عنوان استثنايي بر اصل محسوب شده اند.[۱۲]

ازاواخر دهه ۱۹۸۰ به بعد ،اين منظر به طور قابل ملاحظه اي تغيير نمود .درابتدا با آراي قاضي استين دردعواي بنكوفانيس ولرد بينگهام درپرونده اينترفوتو وسپس در دستورالعملهای جامعه اروپا درخصوص نمايندگان تجاري وشروط غير منصفانه درقراردادها ،موضوع حسن نيت از موقعيت اجمالي ومبهم خويش خارج گرديد.[۱۳]

معهذا، حقوقدانان انگليس ضمن آشنايي با اين مفهوم ، درلزوم پذيرش اين اصطلاح بعنوان يك اصل حقوقي مدتها اختلاف ومناقشه داشته اندكه به ترتيب تحت عناوين ديدگاه منفي، خنثي ومثبت مي آوريم:

– ديدگاه منفي:

به طور سنتي حقوقدانان انگليس ،درپذيرش نظريه كلي از حسن نيت درقراردادها اظهار نظر نكرده اند وهرگاه دراين خصوص عقيده اي ابراز شده غالبا نظريه منفي ومخالف را برگزيده اند.[۱۴]طرفداران اين ايده به دلايلي كه درذيل مي آيد،قائل به عدم لزوم اصل حسن نيت درسيستم حقوقي انگلستان هستند. اول- حقوق قرارداد انگليس ،مبتني بررفتارمتقابل وخصمانه طرفين همراه با انتفاع شخصي مي باشد.ازاين رو،لرد اكنر درراي بحث برانگيزش در دعواي والفورد بيان داشت : «پذيرش مقرره اي تحت عنوان حسن نيت منافي با رفتار معاملاتي پايه ريزحقوق قراردادكه به صورتي فرصت طلبانه نموداراست،مي باشد» به بيان وي،مفهوم تعهد به انجام مبادلات از روي حسن نيت ذاتا مخالف با وضعيت مغابنه اي و رودرروي طرفين است وهريك از متعاملين به شرط اجتناب از تدليس ،حق تعقيب منافع شخصي خويش را دارد . بعلاوه تعهد به معامله از روي حسن نيت همان اندازه كه في نفسه با موقعيت يكطرفه معامله نامنطبق است ،غير عملي ونا كارا نيز مي باشد.[۱۵]

دوم- حسن نيت يك مفهوم مبهم است كه يك سري محدوديتهاي نامشخص وبي ضابطه را بر حقوق قرارداد انگليس تحميل مي نمايد؛[۱۶]يعني مادام كه يك نظريه از حسن نيت مجموعه اي از محددوديت ها را درتعقيب منافع شخصي اعلام مي كند اين ايراد وجود دارد كه حدود وضوابط حاكم بر اين قيود چيست وچه مقدار مي باشد؟. به عبارت ديگر حسن نيت مستلزم يك دسته از معيارهاي اخلاقي است كه متعاقدين به وسيله آنها مورد داوري قرار مي گيرند وليكن معلوم نيست كدام اصول اخلاقي مد نظر است.

سوم- پذيرش واجراي اصل حسن نيت مستلزم تحقيقات شاق از دلايل وانگيزه هاي خاص طرفين قرارداد مي باشد.انگيزه ها در برخي موارد به سختي قابل شناسايي هستند به گونه اي كه كشف دلايل واقعي يك طرف ممكن است گروهي از مشكلات ومسائل را ايجاد كند.[۱۷]

چهارم- اصل حسن نيت ،مبارزه ومواجهه با استقلال طرفين قراردادي را اعلام مي دارد.[۱۸] بدين توضيح كه اگر حسن نيت موضوعات مفادي را دريك معناي وسيع مورد كنترل خويش قراردهد(مثلا طريقه جبران خسارت) با استقلال متعاقدين برخورد كرده واين ،با فلسفه بنيادين آزادي قراردادي مغاير ومنافي مي باشد.

اين دسته از حقوقدانان بر اين باورند كه اگر دو رشته استدلال اخير (حسن نيت واجد ورود محدوديتهايي بي ثبات ونامعلوم به قلمرو قرارداد است واين اصل استقلال وآزادي طرفين را به چالش كشيده است) را تركيب نماييم ،ادله متقن ومحكمي جهت شك درخصوص پذيرش چنين نظريه اي به دست مي آيد.

پنجم- اصل كلي حسن نيت بدون توجه به نوع ومفاد قراردادها بطور يكسان برآنها حكومت مي نمايد. به اين معنا كه حسن نيت درمعاملات ذاتا رقابتي ومتضمن رفتار فرصت طلبانه به صورتي كه دربيع عادي مي آيد، بر طرفين قرارداد تحميل مي شود و اين خود برخلاف انصاف است.[۱۹]

ودر آخر اين دسته از مخالفان معتقدند كه حقوق انگليس شماري از قواعد عيني وملموس رادرمواجهه با موقعيتهاي مسئله ساز كه دركشورهاي ديگر به توسط اصل حسن نيت مورد حكم قرار مي گيرند ،دربردارد وبنابراين دراين سيستم حقوقي نيازي به قاعده نامانوس حسن نيت نيست.[۲۰]

– ديدگاه خنثي

اين ديدگاه بيان مي دارد كه هيچ امر قابل ايرادي درنظريه حسن نيت وجود ندارد و حقوق انگليس ابزارهاي اصولي خويش را جهت تحصيل نتايجي كه از طريق يك نظريه كلي از حسن نيت درحاكميتهاي ديگر بدست آمده ،بكار بسته است.چنين ديدگاهي به طور بديهي موافق با تفاسيرواظهار نظرهاي لرد بينگهام دردعواي اينترفوتو[۲۱] مي باشد؛ آنجا كه اعلام داشت:« حقوق انگليس خودرابه هيچ اصل درجه اولي آشنا نكرده بلكه راهها وابزارهاي تدريجي را درپاسخ به مسائل مدلل غيرمنصفانه توسعه داده است .» البته منظور وي از راههاي تدريجي  انصاف ، قوانين موضوعه ، قواعدكامن لودرخصوص اشتباه،تدليس،.. مي باشد. [۲۲]

برخلاف طرفداران ديدگاه منفي كه باوجود راهكارهاي تدريجي ،حسن نيت را زائد ومتكلف مي دانستند ،اينان معتقدند كه ابزارهاي انگليسي،موثر ومفيدتر از اصل حسن نيت نيستند وهردودريك مقام مي باشند.دسته اخير بيان مي دارندكه يك تعادل دقيق بين اصل حسن نيت ومقررات تدريجي وجود دارد كه معامله منصفانه را تضمين ميكند وبعلاوه هيچ اختلاف قابل توجيهي بين اين دو درقرارداد موجود نيست كه به ترتيب تحت عناوين تز تعادل وتز بي تفاوتي وعدم اختلاف شناخته مي شوند.[۲۳]

پس از طرح اين ديدگاه ،سوالاتي به ذهن خطور مي كند كه اگر اين دو مورد با يكديگر كاملا متعادل ويكسان هستند چه نيازي به جايگزيني وترجيح يكي بر ديگري است؟آيا با وجود راهكارهاي تدريجي نيازي به پذيرش اصل حسن نيت درحقوق قرارداد انگليس مي باشد؟آيا تصديق اين اصل ،زائد وتحصيل حاصل نمي باشد؟

به نظر مي رسد ديدگاه ياد شده درنهايت به نظريه منفي ختم مي شودوآن را عملا مي پذيرد .به حكم منطق نيز، هرگاه راهكارهاي تدريجي توان تحصيل نتايج منصفانه ومتناسب با وجدان را داشته باشند حاجتي به ابداع قاعده حسن نيت نيست وبا قائل شدن به فرض تعادل وبي تفاوتي ،ترجيح حسن نيت بر راهكارهاي تدريجي ،بلامرجح مي باشد كه عقلا قبيح است.

– ديدگاه مثبت

سردمدار طراحان اين ديدگاه «رافائل پاول» مي باشد .وی دراثر خود تحت عنوان حسن نيت درقراردادها بيان مي كند كه پذيرش اصل حسن نيت مفيد و موثر خواهد بود زيرا محاكم انگليسي را قادر مي سازد تا از توسل به ترفندها وپيچ وخم ها جهت اثر بخشيدن به معناي عادلانه هر مورد خودداري نمايند.[۲۴]

پاول ضمن رد تز موسوم به تعادل ، استدلال مي كند كه يك نظريه از حسن نيت دربرخي مواقع بسيار قدرتمند وموثرترازابزارهاي سنتي انگليسي درنيل به انصاف وعدالت قراردادي است.همچنين ايشان معتقد است كه با وجود اصل حسن نيت ، نشان دادن موضوع به طور مستقيم وآشكار بسبار معقول تر است .

پيروان پاول نيز اصل حسن نيت را ارج نهاده مي گويند كه بدون مقرره حسن نيت ، حقوق قرارداد درتحصيل يافته ها ونتايج منصفانه غير مجهز است وبه درستي نمي تواند به اجراي عدالت وانصاف همت گمارد. همچنين  اينان براين باورند كه بدون اين اصل چه بسا قاضي دردعواي خاص ناتوان ازاجراي عدالت باشدونتواند آن را اعمال كند ودرصورت اجرا به قيمت جعل مفاهيم وقواعد حقوقي موجود اقدام كند.[۲۵]

درمقام نتيجه گيري از ديدگاههاي مطروحه با عنايت به اينكه درحقوق قرارداد انگليس ، همچنان اصلي كلي تحت عنوان حسن نيت  جريان ندارد مي توان گفت كه ديدگاه منفي تاكنون برگستره قراردادها حكومت داشته  ومانع از ابداع اين اصل شده است .

۲- اعتبارو مصاديق كنوني  اصل

همانطور كه قبلا آورديم، حقوق انگليس اصل حسن نيت را به عنوان قاعده كلي حاكم بر قراردادها به رسميت نمي شناسد ؛ البته شمار معدودي از قوانين موضوعه و مقررات متفرقه  وجود دارند كه بنا به مصالحي ودرقراردادهايي خاص ،حسن نيت را لازم الرعايه مي دانند.

با اين وجود وگرچه اصطلاح حسن نيت ، بعض مواقع موضوع بحث دانشگاهي بوده است ، حقوقدانان انگليسي با توسل به قواعد كلي كامن لو درجهت كشف يك جانشين كارآ و واقعي براي اين قاعده ، تلاش نموده اند و دراين راستا با اذعان به مفيد بودن حسن نيت به انحا مختلف درصددتضمين معاملات منصفانه ومتناسب با وجدان بوده اند.

لرد بينگهام درنبود قاعده كلي حسن نيت ، راهكارهاي تدريجي حقوق انگليس را موثر در منصفانه نمودن قراردادها دانسته است. بسياري از حقوقدانان نيز به تبعيت از وي ، قواعد مربوط به اشتباه ، اكراه و تدليس را جانشين اصطلاح رومي ژرمني حسن نيت قلمداد نموده اند.[۲۶]

برخي  از مولفين وقضات انگليسي ، شرط ضمني معامله منصفانه وبا حسن نيت را به اين دليل كه اولا حسن نيت ، نوايي غريب ونامشخص درگوش حقوقدانان اين سرزمين است وثانيا، شرط معامله منصفانه معياري عيني و ملموستر به نظر مي رسد ، بكار مي گيرند.[۲۷]

دسته ديگري از قضات نيزبا پذيرش مطلوبيت حسن نيت ، معتقدند كه مفهوم « انتظارات موجه يك شخص شريف ودرستكار» مي تواند نزديكترين جانشين براي اين مفهوم  دركامن لوي انگليس باشد.[۲۸]

از ارائه نظريات ارائه شده فوق ، مي توان اين گونه نتيجه گرفت كه حسن نيت، اصطلاحي مشمئزكننده  وتنفرانگيز نزد حقوقدانان انگليسي نيست ؛ چنانكه لرد استين عليرغم مخالفت با اصل كلي حسن نيت ، مفاد ومحتواي اين اصل را مفيد وارزنده تلقي مي كند.

دراينجا موارد ومصاديق حسن نيت درانعقاد قرارداد را درحقوق انگليس درپي مي آوريم:

۲-۱٫ كامن لو

۲-۱-۱٫ ايجاب وقبول

اول- لزوم اعلام رجوع از ايجاب

قاعده كلي اين است كه پس از قبول، رجوع از ايجاب ممكن نيست و انصراف بايد پيش از قبول صورت گيرد. واین رجوع زمانی اثر قانوني خواهد داشت ومانع از انعقاد قرارداد مي شود كه به اطلاع طرف قبول برسد.اين موضوع دردعواي بايرن عليه وانتين هون به سال ۱۸۸۰ به وضوح آشكار است كه مقرر گرديد «رجوع درموقعي موثر است كه قبل از قبول ايجاب شونده به او ابلاغ شده باشد.اين حقيقت كه نامه رجوع ، پست شده يا اينكه درراه بود فاقد اهميت است.»[۲۹]

بااينكه رجوع از ايجاب پيش از قبول ، حق ايجاب دهنده است وطبق قاعده كلي او مي تواند از ايجاب خويش عدول نمايد، نظم درروابط معاملاتي وحمايت از حسن نيت اشخاص اقتضا دارد كه رجوع از ايجاب به اطلاع مخاطب ايجاب برسد.[۳۰]

دوم-  مرگ ايجاب دهنده

مي دانيم كه مرگ گوينده ايجاب پيش از قبول، مانع از انعقاد قرارداد است وتكليفي به وارثان وي نمي رسد.لكن برخي از نويسندگان انگليس ميان موردي كه طرف قبول مطلع از مرگ ايجاب دهنده است وموردي كه بدون آگاهي آن را مي پذيرد ، تفاوت گذارده اند .درمورد اول مطابق قاعده، قبول اعلام شده به قائم مقام متوفي را موثر نمي دانند ولي درمورد دوم اعتقاد به حمايت از طرف قبول دارند و درصورت اعلام قبول ، معامله را تشكيل شده به شمار مي آورند، مگر درموردي كه شخصيت ايجاب دهنده موثر درايفاي تعهد باشد كه با فوت وي ايجاب از بين مي رود وجهل طرف قبول نيز درانعقاد قرارداد اثر ندارد.[۳۱]

۲-۱-۲٫ اشتباه

اشتباه همانطور كه مي دانيم عبارتست از « داشتن تصور وپنداربر خلاف واقع » كه حسب مورد ، ممكن است موثر يا غير موثر باشد . درحقوق انگليس ، اشتباه موثر به دليل عدم رضا وتوافق مشترك داراي ضمانت اجراي بطلان مي باشد .[۳۲] ظاهرا نويسندگان انگليس ، بطلان قرارداد را كه نوعي حمايت از شخص مشتبه مي باشد صورتي از حسن نيت مي دانند ؛ لكن بايد گفت كه حسن نيت به معنايي كه درايتداي اين مقاله آمد، درنماي كلي اشتباه نا محسوس وغير ملموس مي باشد چرا كه مبناي تاثير اشتباه وتبعا حمايت از مشتبه ، عدم رضاي وي به واقع بوده است ونه حسن نيت .

بااين وجود ، ردپاي حسن نيت را مي توان در قاعده اي سراغ گرفت كه مقرر مي دارد:« اشتباه موثر يك طرف ، موقعي داراي ضمانت اجراست كه ديگري از آن آگاه باشد».[۳۳] به بياني ديگر هرگاه طرف ديگر از اشتباه شخص مطلع نباشد وباحسن نيت مبادرت به انعقاد قرارداد نموده باشد نمي توان بطلان عقد را بر وي تحميل نمود.

اين قاعده خصوصا دربحث اشتباه نسبت به هويت مطرح مي گردد به گونه اي كه مي توان گفت اشتباه درهويت زماني قرارداد را باطل مي سازدكه علاوه براهميت هويت طرف عقد ، ثابت شود وي از اراده مشتبه واينكه او شخص مورد نظر طرف مقابل نيست ، آگاه بوده است.مثال بارز اين مورد رامي توان دردعاوي كندي عليه ليندسي اندكو (۱۸۷۸) و لويس عليه اوري(۱۹۷۱) ملاحظه نمود.[۳۴]

۲-۱-۳٫ تدليس

تدليس عبارتست از اظهار وبياني كه توسط يك طرف به ديگري قبل يا مقارن با انعقاد قرارداد درخصوص حقيقت موجود يا واقعه گذشته اي كه درقرارداد داراي اهميت است صورت پذيرد.[۳۵]

تدليس درحقوق انگليس ، نوعا بر سه قسم است: متقلبانه ، غير عمدي ومسامحه كارانه كه حسن نيت درهركدام از اين اقسام جايگاهي خاص و ويژه دارد. مجلس لردها ، تدليس متقلبانه راطرح اظهاري نادرست باعلم يا بدون اعتقاد به صحت آن يا بدون توجه به اينكه آن اظهار صحيح است يا خير ، تلقي نموده است.[۳۶]ازاين رو درتدليس يادشده ، از يك سو عدم صداقت وسوءنيت تدليس كننده واز سوي ديگر حسن نيت تدليس شونده ملاحظه مي شود وبدين خاطر است كه درطرق جبراني اين نوع از تدليس علاوه برراههاي مشترك با انواع ديگرتدليس ، اقامه دعواي كيفري واطلاع به پليس نيز ديده مي شود.

درتدليس غير عمدي ومسامحه كارانه، تدليس كننده بدون داشتن سو نيت وبه سهو يا مسامحه اظهاراتي خلاف واقع مطرح مي سازد كه مورد اتكاي طرف ديگر قرارمي گيرد .[۳۷]بنابراين نمي توان تدليس كننده را دراين فروض به عدم رعايت حسن نيت ورفتار منصفانه متهم نمود.

حتي تا قبل ازسال ۱۹۶۷،هرگاه اثبات مي گرديد كه قراردادي درنتيجه تدليس غير عمدي انعقاد يافته است زيان ديده نمي توانست ادعاي خسارت كند اما دروضع فعلي با وجود قانون تدليس مصوب ۱۹۶۷، طرف قرارداد علاوه برفسخ يا تنفيذ قرارداد حق مطالبه خسارات را نيزدارد. به اين ترتيب مي توان گفت كه پيش از تصويب قانون تدليس ، رويه قضايي حسن نيت مدلس را مانع از مطالبه خسارت به توسط تدليس شونده مي دانست لكن قانون اخير با بي اعتنايي به اين مفهوم وصرفا درجهت حمايت از شخص فريب خورده، وي را مستحق مطالبه خسارت نيز دانسته است.

حسن نيت ورفتار متناسب باوجدان درفرض ديگري نيز مشهود است و آن زماني است كه شخص اظهاري مي كند كه درآن هنگام درست است ولي متعاقبا قبل ازاينكه طرف مقابل مبادرت به انعقاد قرارداد كند نادرست مي گردد .[۳۸] دراين جا موازين حسن نيت اقتضا دارد ، قبل ازاينكه تدليس شونده اقدامي درراستاي انعقاد قرارداد انجام دهد ،مدلس وضعيت صحيح وحقيقي را به اطلاع وي برساند.

۲-۱-۴٫ اكراه

اكراه به معناي خشونت ويا تهديد به خشونت عليه طرف قرارداديا فردي از خانواده او يا تهديد به حبس غير قانوني است كه برخي ازحقوقدانان انگلستان آن را درزمره راهكارهاي تدريجي مورد نظر لرد بينگهام آورده اند.

همانطور كه ميدانيم اكراه همانند اشتباه به واسطه فقدان رضاي معتبر قابل ابطال مي باشد و نمي توان اين ضمانت اجرا راناشي از حسن نيت دانست . ارتباط اكراه وحسن نيت راتنها مي توان چنين توجیه نمود كه اگر اكراه از سوي طرف معامله صورت گبرد حاكي از سوءنيت وي درانعقاد قرارداد مي باشد.به بيان ديگر دراين فرض ، وي حسن نيت ورفتار منصفانه را رعايت ننموده است.

۲-۱-۵٫ اهليت

درحقوق انگليس هرگاه قراردادي به توسط مجنون ،مست ويا صغير منعقد شود قابل ابطال مي باشد. اما درخصوص مجانين واشخاص مست ، ابطال قرارداد منوط به اطلاع طرف قرارداد از حجر ايشان مي باشد. به عبارت ديگر كسي كه باادعای جنون از خود دفاع می کند بايد دومسئله رااثبات نمايد:۱)اينكه درزمان انعقاد قرارداد مجنون بوده وقادر به فهم اهميت معامله نبوده است و۲) طرف مقابل به وضعيت وي آگاهي داشته است.[۳۹]

پس مي توان گفت هرگاه طرف قرارداد با جهل به مراتب فوق مبادرت به انعقاد قرارداد كند نمي توان ابطال معامله را بروي تحميل نمود واين حكم درراستاي حسن نيت واعتماد وي به ظاهر بوده است چرا كه اقتضاي منطق به طور مطلق، بطلان قرارداد مزبور مي باشد.

 

۲-۲٫ انصاف

انصاف بعنوان يكي از جانشينان حسن نيت ، نقش حائز اهميتي را درحقوق انگليس بالاخص حقوق بازرگاني آن كشور ايفا كرده است.برادگيت دراين رابطه مي گويد:درحقوق قرارداد، انصاف درمقابل رفتارهاي خلاف وجدان ونامعقول ايستاده است و بسياري از راهكارهاي تدريجي كه حقوق درترويج حسن نيت منظور نظر دارد انصافي هستند . حق ابطال تدليس، مفهوم اعمال نفوذ ناروا والبته ممنوعيت انكار پس از اقرارازآن جمله اندكه با عدم تجويز فسخ يكطرفه از رفتار خلاف وجدان جلوگيري مي كنند.[۴۰]

دادگاههاي انصاف درراستاي برخورد با معاملات غير منصفانه ومخالف با حسن نيت، بسياري ازقراردادهاي منعقده را كنارنهاده ويا تعديل نموده اند.

از جمله اين عقود، قراردادهاي واگذاري ارث آينده بودكه به موجب آن ورثه احتمالي، ارث آينده خود را درمقابل مبلغي ناچيز كه به صورت نقد دريافت مي شد واگذار مي كردند.[۴۱] دردعواي ارل عليه موزچمپ دادگاه انصاف قرارداد با وارث آينده اي كه درشرايط نامطلوب قرارداشت راخلاف انصاف تشخيص داده وبا حمايت از اين وارث درقرارداد منعقده دخالت نمود.

البته مداخله محاكم دراين قراردادها دو نتيجه در پي داشت: اول- دادگاهها به محض مواجهه با قراردادهاي واگذاري ارث، آنها راكنار گذاشته ويا تعديل مي نمودند هرچند شروط قراردادي چنان گزاف نبودكه مستلزم دخالت دادگاه باشد ؛دوم- دادگاهها نسبت به تعميم اين نظريه به ساير قراردادها اكراه داشتند وآن را استثنا قلمدادمي نمودند. نتايج اخير موجب ايجاد وضعيتي متزلزل ونا بسامان گرديد و قانونگذار را برآن داشت كه با وضع قوانيني خاص به اين موقعيت سامان بخشد.[۴۲]

از ديگر قراردادهايي كه دادگاهها به استناد غير منصفانه بودن دخالت نمودند قراردادهايي بود كه درآن يك طرف ، از وضعيت خاص طرف ديگر چون فقر، بي سوادي وكمي هوش سو استفاده كرده واز اين راه منتفع مي گرديد.استدلال عمده اين محاكم چنين بوده است كه زيان ديده آزادانه عمل نكرده واز وضعيت برابري نسبت به ديگري برخوردار نبوده است.[۴۳](دعواي Evans v. Liewelln )

دردعواي فري عليه لين ، دادگاه يك قرارداد بيع را كه ثمن آن بسيار پايين تر از ثمن واقعي بود كنار گذاشت چراكه فروشندگان دوشخص فقير وبي سواد بوده واز مشاوره حقوقي نيز استفاده نكرده بودند. بنابراين اجراي چنين قراردادي مغايربا حسن نيت وانصاف تلقي شد.

 

۲-۳٫ قوانين موضوعه

۲-۳-۱٫ قانون شروط قراردادي غير عادلانه ۱۹۷۷

اين قانون درزمره قوانيني است كه به دادگاهها صلاحيت مي دهد تا درقراردادهاي  داراي شروط غيرمنصفانه ومخالف با حسن نيت مداخله نمايند.

پيش از تصويب اين قانون ، قضات محاكم انگلستان تلاش مي كردند تا از اعمال شروط معافيت كه غالبا مصرف كنندگان را ازكليه حقوقشان محروم مي نمود از طريق تفسير مضيق شروط مذكور وطرح نظريه اساسي جلوگيري كنند.

قانون شروط غير منصفانه قراردادي مصوب ۱۹۷۷صرفا درصدد برخورد باشروط محدودكننده مسئوليت درقراردادهاي مصرف كننده مي باشد. مثلا به موجب بخش ۲(۱) اين قانون،عرضه كننده كالا نمي تواند با شرط درقرارداد يا اخطاريه ، مسئوليت ناشي ازمسامحه درمرگ يا جراحت شخصي مصرف كننده را مستثني يا محدود نمايد. چنانچه غفلت موجب مرگ يا جراحت نشود شرط محدودكننده مسئوليت يا اعلاميه درصورتي قابل اجراست كه عقلايي باشد .[۴۴]

درتشخيص معقول بودن يك شرط يا اخطاريه بند ۲ماده ۱۱ معيارها وضوابطي راكه درجدول ۲اين قانون مذكور افتاده اند پيشنهاد مي كند[۴۵]بدين عبارت:

اول-وضعيت معاملي وقدرت چانه زني طرفين نسبت به يكديگر

دوم-وجود انگيزه خاص مصرف كننده براي انعقاد قرارداد با شروط مذكور

سوم-اطلاع يا عدم اطلاع مصرف كننده از وجود ومفاد شروط

چهارم-وابستگي ياعدم وابستگي شروط محدودكننده مسئوليت به رعايت اموري خاص

پنجم-ساخت وتهيه كالاها به سفارش خاص مصرف كننده

۲-۳-۲٫ دستورالعمل جامعه اروپا

اين دستورالعمل كه درپنجم آوريل سال ۱۹۹۳ درخصوص شروط غير منصفانه درقراردادهاي مصرف كننده تدوين گرديد از كليه كشورهاي عضومن جمله انگلستان تصويب قوانين درراستاي مقررات خود راخواستار گرديد.

لازم به ذكر است كه اين دستورالعمل كليه شروط غير عادلانه ومخالف باحسن نيت قراردادي را در بر مي گيرد.

ماده ۳ دستورالعمل درتشخيص غيرمنصفانه بودن شروط مندرج درقرارداد ضوابطي را به شرح ذيل مقرر مي دارد:

الف-شرط مورد نظربه طور مشخص مورد توافق قرار نگرفته باشد؛ به عبارت ديگر اين شرط ازقبل توسط عرضه كننده يا فروشنده تهيه وبه مصرف كننده ارائه شده ومصرف كننده نمي توانسته  درآن شرط تغييري بدهد؛

ب-يك نابرابري فاحش وجدي بين حقوق وتعهدات قراردادي طرفين بوجود آمده باشد؛

ج-نابرابري وعدم تعادل به زيان مصرف كننده باشد؛

د-شرط مزبور برخلاف اقتضاي حسن نيت باشد.

بديهي است كه اگر شرطي  برخلاف حسن نيت وبه صورتي غير منصفانه درقرارداد درج شود ، دستورالعمل آن راغير قابل اجرا اعلام ميكند.

 

۲-۳-۳٫ مقررات شروط غير منصفانه درقراردادهاي مصرف كننده

درراستاي درخواست دستورالعمل شوراي اتحاديه اروپا ،انگلستان درسال ۱۹۹۴  مقررات شروط غير منصفانه درقراردادهاي مصرف كننده را به تصويب رساند(البته جهت مطابقت بيشتر با دستورالعمل، اين مقررات درسال ۱۹۹۹ مورد تجديد نظر قرار گرفت).اين مقررات كه باهدف تعديل وتحديد شروط غير منصفانه درقراردادهاي مصرف كننده تنظيم شده شروطي رادربرمي گيرد كه با حسن نيت درمعاملات منافات داشته وباعث ايجاد عدم تعادل جدي بين حقوق وتعهدات طرفين گردد.

البته بايد دانست كه اين مقررات صرفا ناظر به شروطي است كه درقراردادهاي استاندارد بوده ومورد مذاكره طرفين قرار نگرفته باشد.بنايراين اگرشروط قراردادي مورد مذاكره قرار گرفته ويا قبلا تنظيم شده اما مصرف كننده توان تغيير آنهارا داشته است ،از حيطه شمول مقررات خارج خواهد بود.[۴۶]

درتشخيص رعايت حسن نيت نيز بايستي به سه نكته توجه شود: قدرت معاملي طرفين معامله درزمان انعقاد قرارداد،وجود انگيزه خاص مصرف كننده درانعقاد قراردادحاوي شروط غير منصفانه، ارائه كالاها وخدمات موضوع قرارداد درقبال سفارش خاص مصرف كننده.[۴۷]

 

بند دوم- حقوق ايران

۱- وضع كلي

درحقوق ايران نيز به مانند حقوق قرارداد انگلستان ، اصل كلي حسن نيت كه طرفين را به رعايت صداقت واخلاص درمعامله ملزم نمايد پذيرفته نشده است .بالتبع نمي توان رفتار طرفين قراردادي را براساس اصل حسن نيت سنجيد ومورد ارزيابي قرارداد . چنين وضعيتي ناشي از غرابت اين مفهوم وفقد سابقه چنين اصطلاحي درفقه اماميه به عنوان منبع عمده حقوق موضوعه ايران مي باشد وبه همين دليل است كه نويسندگان قانون مدني درترجمه قوانين خارجي هرگاه با حسن نيت ومفاهيم مشابه برخورد نموده اند آنها را ياكنارگذاشته ويا تبديل به اصطلاحي ديگر نموده اند.

بنابراين بايد گفت همانطور كه درحقوق انگليس با وجود مباحث فراوان تاكنون قاعده حسن نيت پذيرفته نشده است، درحقوق قرارداد ايران نيزچنين اصلي نمي تواند به عنوان يكي از قواعد اساسي وبنيادين ـ آنگونه درحقوق نوشته جريان دارد ـ به شمار رود.

۲- دلالات ومدارك اعتبار

با وجود فقد اصل حسن نيت درفقه اماميه وحقوق موضوعه ايران به برخي آيات ، روايات ،قواعد فقهي ومواد قانوني برمي خوريم كه دررعايت صداقت واجتناب از خدعه درروابط معاملاتي بيان شده  وبه طور صريح يا ضمني بررفتار منصفانه درقراردادها تاكيد مي نمايند.چنين مداركي پذيرش حسن نيت درانعقاد يك قرارداد را حتي به صورت ضمني گواهي مي كند.

۲-۱٫ قرآن كريم

دراين كتاب آسماني آياتي وجود دارندكه بر رعايت حسن نيت وانصاف درمعاملات پافشاري نموده ومسلمانان را بدان تشويق ميكنند.

ازآن جمله است آيات ۸و۹سوره الرحمن كه مي فرمايد: « الا تطغوا في الميزان.واقيموا الوزن بالقسط ولاتخسروا الميزان » ( اي بندگان هرگز درميزان عدل تعدي ننماييد وهرچيز را به ترازوي عدل وانصاف بسنجيدوهيچ درميزان كم فروشي ونادرستي نكنيد).

اين آيات رعايت تعادل بين عوضين درمعامله را لازم مي شمرند. به عبارتي معامل دربيع از مقدارمبيع يا آنچه بايد به طرف مقابل تسليم نمايد نكاهد ودرسنجش وپيمانه كردن دقت واحتياط كند تا ازحق ديگري درمال وي داخل نشود.

درآيه  ۲۹ سوره نساء آمده است:« ياايها الذين آمنوا لاتاكلوا امالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم و…». كه دلالت دارد تصرف افراد دراموال ديگران به ناحق وبه صورت غير شرعي جايز نيست اما تصرف مشروع يعني به صورت تجارت مبتني برتراضي طرفين ،جواز شرع را به همراه دارد.مسلما تصرف درمال ديگري بدون دادن عوض يا درمقابل عوض ناقص از مصاديق اكل مال به باطل مي باشد كه منافي باحسن نيت درقرارداد مي باشد.[۴۸]

آيه ۲۷۵ سوره بقره درمورد ربا خواران و ويژگيهاي آنها بيان مي دارد: « الذين ياكلون الربوا لايقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربواواحل اله البيع وحرم الربوا فمن جا موعظه من ربه فانتهي فله ما سلف وامره الي اله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون »(كساني كه ربا مي خورند برنمي خيزند جز مانندبرخاستن كسي كه شيطان دراثر مس خود او را به خبط واميدارد؛اين بدان جهت است كه رباخواران ميگفتند: بيع همانند رباست درصورتي كه خداوند بيع راحلال ورباراحرام كرده است.پس هركس كه ازجانب پروردگارش به وي پند واندرز رسيده وبه رباخوري پايان داده ،گذشته به نفع اوست وكارش با خداست وكساني كه دوباره به رباخواري بازگردند از دوزخيان هستندوپيوسته درآتش خواهند ماند.)

همانگونه كه درتعريف رباي درمعامله آمده است بيع يا معاوضه جنس مكيل ياموزون باهمجنس خود همراه بااختلاف عوضين ازنظر كيل ياوزن ويا باتساوي آنها ازجهت كيل و وزن واضافه حكمي يكي ازآنها، رباي معاملي ميباشد.[۴۹] دررباي مزبور، رباخوار متاعي رامي دهدوهمان متاع رامي ستاند درحالي كه هنگام استرداد با اضافه دركيل يا وزن واحيانا با اضافه حكمي مي گيرد.واين حركت ناموزون ونامتعادل برخلاف انصاف وحسن نيت درقرارداد مي باشد.اين آيه اشاره به سببيت رباخواري در ايجاد عدم توازن وتعادل دررفتار وشخصيت وجودي رباخواران وايجاد عدم تعادل درجامعه براثر عمل آنان دارد وبه اين ترتيب با بياني پر معنا برلزوم رعايت عدالت درمعامله تاكيد مي نمايد.[۵۰]

نهي از كم فروشي درآيه  سوره مطففين كه مقرر ميدارد: «ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا علي الناس يستوفون واذاكالوهم اووزنوهم يخسرون »(واي به حال كم فروشان آنانكه چون به كيل چيزي ازمردم بستانند تمام ستانندوچون چيزي بدهنددركيل و وزن به مردم كم دهند.) به صورتي زيبا بيان شده است.

دراين آيات به كم فروشان وعده عذاب سخت داده شده است. آيات مذكوردلالت بر حرمت دادن عوض ناقص يا كمتر درمعامله دارند.

اين مضمون درآيه ۸۵ سوره هود بيان شده است.آنجاكه ميفرمايد:«وياقوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولاتبخسوا الناس اشيا هم ولاتعثوا في الارض مفسدين »(اي قوم به قسط وعدل كيل و وزن راباكمال دقت انجام دهيد وچيزهاي مردم را كم ندهيد وروي زمين فساد به پانكنيد.)

آيه۲۸۲ سوره بقره در خصوص دين موجل وتشريفات آن رعايت حسن نيت و انصاف رالازم مي شمارد از جمله اينكه كاتب بايد به عدل وداد بنويسد، مديون درموقع ديكته چيزي را ازحق كم نكند واگر بدهكار سفيه يا ضعيف است ولي او بايد به عدل املا كند.[۵۱]

۲-۲٫ احاديث و روايات

ادله فراواني از روايات وجود دارد كه بر ضرورت رعايت حسن نيت وصداقت درقرارداد تصريح مي كند؛

در روايت است كه« نهي النبي عن تلقي الركبان ونهي عن النجش »[۵۲]. «تلقي ركبان» آن است كه اشخاصي به استقبال كاروان مال التجاره بروند ومال التجاره رابه كمتر ازنرخ رايج شهر بخرند. دراين صورت فروشنده پس ازورود به شهرواطلاع ازقيمت واقعي كالا مي تواند معامله رافسخ كند.«نجش» آن است كه كسي نزد خريداران قيمتي بيش ازقيمت واقعي كالا راپيشنهاد كند اما خود قصد خريد نداشته باشدوبااين عمل خريداران را به خريد كالا ترغيب نمايد.اين عمل اگر بدون تباني با فروشنده باشد حرام ولي بي تاثير در معامله است وهرگاه درتباني با فروشنده باشد علاوه بر حرمت درثبوت خيار براي خريدار اختلاف است.[۵۳]

تلقي ركبان ونجش به شرحي كه آمد از اعمالي هستند كه مغاير با حسن نيت ورفتار منصفانه درقرارداد ميباشندوبه همين دليل پيامبر بزرگوار مسلمين رااز اين اقدامات  نهي نموده است.

 

۳- مصاديق مرتبط باحسن نيت درحقوق ايران

۳-۱٫ اكراه: هرگاه كسي براثر تهديد وجبر واداربه معامله اي ناخواسته شود اكراه محقق گرديده است.نتيجه تهديد، ازبين رفتن آزادي اكراه شونده درتصميم گيري و معلول گرديدن اراده وي مي باشد. پس دراكراه دو عامل عمده وجود دارد:۱-اقدام نامشروعي كه وسيله اجبار مي شود. ۲-ترسي كه درنتيجه تهديد درضمير مجبور رخنه مي كند.[۵۴]

درفقه اماميه يكي از شرايط صحت قرارداد اين است كه متعاقدين با رضاي كامل وقوع اثر عقد راقصد كنند نه با كراهت واز اين رو اكراه رضاي به مفاد عقد راازبين مي برد.

ازميان اركان دوگانه اكراه، عنصر نخست اگر از سوي طرف معامله انجام شود، مصداقي بارز ازعدم رعايت حسن نيت ورفتار نيكو درقرارداد است ودومين ركن ، ملازم با حسن نيت وضعف مكره مي باشد.

درهرحال موضع قانونگذار درباب اكراه(عدم نفوذ قرارداد) حاكي از لزوم رعايت حسن نيت ورفتار صادقانه متعاقدين مي باشد.

۳-۲٫ سوء استفاده ازاضطرار

با توجه به اينكه اضطرارفي نفسه از عيوب رضا نيست ومفهومي جداي ازاكراه به شمار مي روداين پرسش مطرح مي گردد كه آيا سوءاستفاده از اضطرار شخص تاثيري درنفوذ قرارداد منعقده دارد يا خير؟

ممكن است پاسخ داده شود كه چون دراين فرض تهديدي دراجبار طرف به معامله صورت نگرفته است فشار ناشي ازاضطرار از اعتبار عقد نمي كاهد وقرارداد منعقده صحيح مي باشد لكن به نظر ميرسد اگرطرف قرارداد يا شخص خارجي موقعيت مضطر راوسيله وارد ساختن فشار براو قراردهد اكراه محقق مي شود .درجهت مقابله با سوءنيت درقرارداد وحمايت از شخص با حسن نيت حكم قانوني عدم نفوذ مقرر شده است.

برخي از استادان بيان مي دارند اگر شخصي از وضع خطرناكي كه درمانده اي دارد لستفاده نامشروع كند وبا تهديد به خودداري از كاري كه براي درمانده جنبه حياتي دارد او را وادار به عهده گرفتن التزامي سنگين نمايد حقوق نمي تواند اين كار ناپسند را ناديده گرفته وبه بهانه اينكه اكراه كننده درايجاد آن وضع دخالت نداشته است معامله را ناشي ازاضطرار ومعتبر بداند.[۵۵]

اينان سوءاستفاده آگاهانه ونامشروع از وضع آشفته طرف وترساندن وي را مبناي عدم نفوذ مي دانند.[۵۶]

بعنوان نمونه قانوني مي توان ماده ۱۷۹ قانون دريايي ايران را مثال آورد: « هرقرارداد كمك ونجات كه درحين خطر وتحت تاثير آن منعقد شده وشرايط آن به تشخيص دادگاه غير عادلانه باشد ممكن است به تقاضاي هر يك ازطرفين بوسيله دادگاه باطل يا تغيير داده شود…»

مقرره فوق ضمانت اجراي سوءاستفاده ازاضطرار را تغييرقرارداد يا ابطال بوسيله دادگاه مي داند وحكمي خاص تلقي مي شود كه مي توان آن رابه موارد مشابه داراي ملاك واحد تسري داد.

۳-۳٫ خیارات

بجز دربرخي ازخيارات مثل خيار مجلس، حيوان وشرط ، ساير خيارات را ميتوان مرتبط وهمسو با حسن نيت درقرارداد دانست. اين ارتباط خصوصا درخيار تدليس آشكار مي گردد وبه همين خاطر خيار مزبور را جداگاه مورد بحث قرار خواهيم داد.

۳-۳-۱٫ خيار تدليس

تعريف ومفهوم تدليس دربحث راجع به حقوق انگليس آورده شده است. دراينجا صرفا ارتباط تدليس وحسن نيت را درحقوق قرارداد ايران بررسي مي كنيم.

تدليس در لسان قانون مدني ايران ، به عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود تعبير شده است. درهرتدليس بي گمان نوعي تقلب ودسيسه وجود دارد كه شخص متقلب بي اعتنا به شرافت شغلي وصداقت متعارف از اعتماد طرف مقابل سوءاستفاده مي كند.

براي اينكه تدليس واجد آثار قانوني بوده وحق فسخ را درپي بياورد علاوه برسوءنيت وتقلب مدلس ،غرور وحسن نيت فريب خورده نيز ضروري مي ياشد.

پس درخيار تدليس دو عنصر متضاد سوءنيت وحسن نيت رادرباطن هريك از متعاملين مي بينيم به اين ترتيب كه تدليس كننده با قلب واقعيت وسوءاستفاده از جهل طرف مقابل به واقع درصدد تعقيب منافع خويش مي باشد.

۳-۳-۲٫ ساير خيارات

خيارات غبن،عيب،رؤيت وتبعض صفقه نيز به اين جهت كه شخص زيان ديده تنها درصورت جهل به واقع حق استفاده ازمزاياي قانوني را دارد تاثير حسن نيت قابل ملاحظه مي باشد.

به عنوان مثال درتحقق خيار رؤيت بايستي خريدار مورد معامله را نديده باشدو به صداقت فروشنده درتعيين اوصاف اعتماد كند ويا درخيار عيب وغبن زيان ديده حسب مورد جاهل به عيب يا ارزش واقعي بوده باشد ؛ درغير اينصورت خيار فسخ نخواهد داشت.درخيار تبعض صفقه نيز طبق ماده ۴۴۳ قانون مدني وقتي خيار ثابت است كه مشتري درحين معامله عالم به آن نباشد.

كليه خيارات يادشده درراستاي حمايت ازشخص ناآگاه وبا حسن نيت كه با اعتماد به طرف ورفتار منصفانه وي اقدام به انعقاد معامله نموده ، مي باشند.

۳-۴٫ معامله فضولی

می دانیم که هرگاه معامله ای بدون اذن مالک وبه طریق فضولی منعقد شود مالک حق ابطال آن را درهرحال دارد ودراین جا هیچ امری اعم از علم وجهل اصیل نقشی ندارد.به عبارت دیگر اصل حسن نیت به لحاظ احترام به اصل مالکیت درفرض مزبور محلی ازاعراب ندارد لکن پس ازجبران خسارت مالک ودر قابلیت رجوع به فضولی است که اصل حسن نیت اثر خود را هویدا می سازد؛ به این ترتیب که درصورت جهل متعامل به فضولی بودن حق دارد که برای ثمن وکلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند ودرصورت علم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.(م ۲۶۳ قانون مدنی)

۳-۵٫ عقد بیمه

عقد بیمه از عقودی است که حسن نیت درآن نقشی بارز را ایفا می نمایدتا جایی که برخی از آن به عقد حسن نیت تعبیر می کنند .برخی از مواد قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ درواقع براساس حسن نیت تدوین شده اند که از آن جمله اند؛ماده ۱۰ آن قانون که مقرر می دارد :« درصورتی که مال به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.»

همچنین است ماده ۱۱ که بیان می دارد:« چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه برقیمت عادله درموقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل وحق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.»

ماده ۱۲ نیز دراین راستا می گوید:« هرگاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنمایدومطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد موضوع خطر را تغییر داده  یا ازاهمیت آن درنزد بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بودحتی اگر مراتب مذکوره تاثیری دروقوع حادثه نداشته باشد…»

به نظر ما نمود عینی تر از حسن نیت درماده ۱۳ قانون بیمه مذکور افتاده است که اعلام می دارد:« اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود …» به عبارت دیگر هرگاه بیمه گذار با حسن نیت وارد درقرارداد بیمه شده باشد ونا آگاهانه وبه سهو درارائه اطلاعات قصور ورزد مورد حمایت قانونگذار قرارمی گیرد.

پس می بینیم که بیمه گذار درمرحله انعقاد قرارداد بیمه می بایست با حسن نیت رفتار کرده هرآنچه را برای خود می پسندد برای دیگری که همانا بیمه گر باشد نیز بپسندد.

 

 

نتیجه گیری:

۱- حسن نیت را به طور کلی می توان به دو نحو تعریف نمود:

اول – وجود صداقت واخلاص درانعقاد يا اجراي قرارداد

دوم – عدم آگاهي از موضوعاتي كه شخص را درمظان اتهام قرار مي دهد ويا به يبان ديگر،اعتقاد دروني فرد به صحت عمل حقوقي خويش.

۲- حسن نیت درانعقاد قرارداد عبارتست از داشتن صداقت ونیت نیک درمرحله مذاکرات وتشکیل یک قرارداد.

۳- درحقوق انگلیس-

الف- اصل کلی حسن نیت بعنوان یک قاعده حاکم برکلیه قراردادهای منعقده پذیرفته نشده است.

ب- حقوقدانان درمواجهه با حسن نیت وضرورت وجود آن درسیستم حقوقی انگلیس به یکی از سه نظریه منفی ،مثبت وخنثی گرایش نشان داده اند.

ج- درفقدان اصل کلی حسن نیت ، راهکارهای تدریجی مانند اشتباه،اکراه،تدلیس و… ،انصاف وقوانین موضوعه تاحدی منصفانه بودن قراردادها را تضمین نموده اند.

د- نهایت اینکه با وجود فقدان اصل حسن نیت درانعفاد قرارداد قضات انگلیسی وحقوقدانان با اذعان به مزایاومحاسن حسن نیت به طرق متفاوت مقصود این اصل را برآورده ساخته اند.

۴- درحقوق ایران-

الف- به مانند انگلیس قاعده کلی حسن نیت که افراد را ملزم به رفتار منصفانه درقرارداد نماید وجود ندارد.

ب- فقه امامیه بعنوان ماخذ اصلی حقوق موضوعه ایران نیز چنین اصلی را به رسمیت نشناخته است.

ج- با وجود موضع خشن فوق ،نمودهای اصل حسن نیت را علاوه برحقوق موضوعه درفقه امامیه نیز مشاهده می نماییم

.

 

*.فخرالدین اصغری آقمشهدی ،استاد دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه مازندران

**حمیدرضاابوئی ،دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

۱.علي اكبر دهخدا،لغت نامه،چ اول،دانشگاه تهران،۱۳۷۳،ج ۶،ص۷۸۶۷

۲ .بونل وبیانا، تفسيري برحقوق بيع بين المللي،ترجمه مهراب داراب پور،چ اول،انتشارات گنج دانش ،تهران ۱۳۷۴،ج ۱،ص۱۱۴

Paul J.Powers,Defining the Undefinable :Good Faith and the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods,available in Pace University School of Law “s Home Page.

۳٫Henry Black ,Law Dictionary , 4th ed ,West Publishing Co,1968,p.693

۴٫E.Allen Fransworth,The Eason Westmann Colloquim On International and Comparative Law : Duties of Good Faith and Fair Dealing under the Unidroit Principles,Relevant International Conventions,and National Laws,3TUL.J.Intl & Comp.l.47at 55

  1. ماده ۲۴۲ قانون مدني آلمان و ماده ۱۳۳۷ قانون مدني ايتاليا

۶٫Paul J.Powers,Ibid,p.338.

۷٫G.H.Treitel,the Law of Contract,3th ed ,Sweet &Maxwell ,London, 2003,p.273

  1. محمد صالحي راد،حسن نيت درقراردادها،مجله حقوقي دادگستري،شماره ۲۶،فروردين ۱۳۷۸،ص ۱۴
  2. محمد جعفر جعفري لنگرودي،حقوق تعهدات،چ سوم،انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۲،ص۲۰۰ وترمينولوژي حقوق ،چ نهم،انتشارات گنج دانش،تهران۱۳۷۷،ص ۲۱۵
  3. محمد صالحي راد، همان ،ص ۱۶

۱۱٫Reinhard Zimmermann ,Good Faith in European Contract Law,3th ed,Cambridge Press,2003, p.39

[۱۲] . Roger Brownsword , positive,Negative,Neutral: the Reception of Good Faith in English contract Law ,in  Roger Brownsworth and Geraint Howells(eds) ,Good Faith in Contract,5th ed, Ashgate Publishing Company ,London, 1999,p13

[۱۳] . Chris Willett(ed) ,Aspects of Fairness in Contract,Blackstone,London,1996,p.25  and  Roger  Brownsworth, Op.Cit,p.14

[۱۴] . Ibid,p.16

[۱۵] . Reinhard Zimmermann ,Op.Cit,p.13

[۱۶] . Roger Brownsworth, Op.Cit,p.16

[۱۷] . Steven Burton, Breach of Contract and the Common Law Duty to Perform in Good Faith ,94 Harvard Law Review,1980-81,p369

[۱۸] . E.Allen Farnsworth,Good Faith Performance and Commercial Reasonableness Under the Uniform Commercial Code, 30university of Chicago Law Review .p666 and Roger Brownsworth, Op.Cit, p.18

[۱۹] .Roger Brownsworth, Opcit,p.18

[۲۰] . Ibid

[۲۱] .Interfoto Picture Library Ltd v Stiletto Visual  Programmes Ltd [1989] QB433.

[۲۲] . Ibid ,p.18

[۲۳] .Ibid,p.22

[۲۴] .Rafhael Powell,Good Faith in Contracts(1956) 9 Current Legal Problems 16,26

[۲۵] .Roger Brownsworth,Op.Cit,p.26

[۲۶] . Schwarzenberger and E.D Brown, A Manual of International Law, 6th ed,Milton Professional Books Ltd, 1976,p.23-36

[۲۷].Alberto Musy,the good faith Principle in Contract Law and the Precontractual Duty to Discl;ose ,December 2000,//www.icer.it/docs/wp2000/musy192000.pdf

[۲۸] .See Lord Steyn, Supra ,note 47 ,p.439

[۲۹] . Colin Padfield ,Law Made Simple,9th ed,Majd Publication,tehran,2001,p.86

[۳۰] .Cheshire and Fifoot,Law of Contract,by M.P.Furmston,12th ed,London,1991,p.57 and G.H.Treitel, Op.Cit,p.41

[۳۱] .Ibid,p.44. Cheshire and Fifoot,Op.Cit,p.63

[۳۲] . G.H.Treitel,Op.Cit,p.286

[۳۳] . Ibid,p.307

[۳۴] .Colin Padfield ,Op.Cit,p.136

[۳۵] .Cheshire and Fifoot,Op.Cit,p.269

[۳۶] .G.H.Treitel,Op.Cit,p.324

[۳۷] .Colin Padfield,Op.Cit,p.143

[۳۸] .Ibid

[۳۹] .G.H.Treitel,Op.Cit,p.

[۴۰] .R.Bradgate,Commercial Law, 3th ed ,London,Butterworths,2000,p.27

[۴۱] .عبدالحسین شیروی ، نظریه غیرمنصفانه وخلاف وجدان بودن شروط قراردادی درحقوق کامن لو ،مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره ۱۴،پاییز ۱۳۸۰ ،ص.۸

[۴۲] .همان

[۴۳] .همان.ص ۹

[۴۴] .G.H.Treitel,Op.Cit,p.247

[۴۵] .Ibid,p.264

[۴۶] .Ibid,p.267

[۴۷] .Ibid,p.282

[۴۸] .محمد حسین طباطبایی ،تفسیر المیزان،جلد چهارم،ص۳۱۷

[۴۹] .ابوالقاسم گرجی،آیات الاحکام ، چ اول ،نشر میزان ،تهران ۱۳۸۰،ص۲۵

[۵۰] .جمعی ازنویسندگان ،تفسیر نمونه ،زیر نظر ناصر مکارم شیرازی،جلد دوم، صص ۳۵۵-۳۶۶

[۵۱] .ابوالقاسم گرجی ، همان ،صص۳۷-۳۸

[۵۲] .ابوحامد محمد غزالی ، احیاء علوم الدین ، ترجمه موید الدین محمد خوارزمی ، انتشار بنیاد فرهنگ ایران ، ربع عادات ،کتاب سوم، ص ۲۱۲ تا ۲۳۱

[۵۳] .همان

[۵۴] .ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها، چ پنجم ، شرکت انتشار ، تهران ۱۳۸۰ ،ص ۴۹۴

[۵۵] .همان ،ص ۵۱۱

[۵۶] همان


 دیدگاه شما

برای مشاوره آنلاین می توانید از قسمت مشاوره آنلاین سایت استفاده نمایید.