تلفن: 09133541777
info@ahooralaw.com
بنیاد حقوقی اهورا

نقش حسن نیت در اجرای قرارداد

 نویسنده: حمیدرضا ابوئی وکیل دادگستری    06 فروردین 1396    موضوعات: مقالات 

این مقاله در مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی دانشگاه تهران شماره ۱۲ به چاپ رسیده است.

دکتر فخر الدین اصغری آقمشهدی *

حمیدرضا ابوئی **

چکیده

حسن نیت از یک سو واژه ای است آشنا و از سوی دیگر مفهومی پیچیده که بالاخص در گستره حقوق تعریف دقیقی ندارد. این نهاد اخلاقی که همواره مورد سفارش اولیاء الهی است چندی است نقش عمده ای در حقوق موضوعه ایفا می کند .تا جایی که برخی از کشورها از آن با عنوان یکی از اصول کلی حاکم بر قراردادها نام می برند. در این مقاله سعی داریم نقش حسن نیت را در اجرای قرارداد که بحث عمده از حسن نیت در نوشته های حقوقی است مطالعه نماییم .با بررسی سیستمهای حقوقی ایران وانگلیس در می یابیم که در هیچ یک از این دو نظام حقوقی جز در موارد استثنایی ، رعایت حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد به عنوان یک اصل کلی مورد پذیرش قرار نگرفته است.

 

واژگان کلیدی: حسن نیت ، اجرای قرارداد، اعراض،نقض اساسی،انصاف ،تقصیر.

 

 

 

 

مقدمه

حسن نیت مفهومی است اخلاقی که اشخاص را به اعمال خیر توام با نیت نیکو دعوت می کند و آنان را از سوءنیت واقدامات شریرانه باز می دارد . حسن نیت در خانواده افعال وصفاتی چون انصاف، اعتماد ،وفاداری ،صداقت ،اخلاص و … جای می گیرد.

امروزه این ارزش اخلاقی توانسته است جایگاه شگرفی در عرصه حقوق وقواعد اجتماعی کسب کند و قانونگذاران را به سوی تدوین قوانین بر مبنای حسن نیت هدایت نموده است. تأثیر حسن نیت در وضعیت حقوقی اشخاص و بالاخص قراردادها ، بحثی است که در وضع کنونی محتوای بسیاری از مقالات وکتب حقوقی را به خود اختصاص داده است.عموما حقوقدانان در پی پاسخ به این پرسش هستند که آیا حسن نیت بعنوان یک مفهوم اخلاقی پسندیده در عالم حقوق نقشی ایفاء می کند یا خیر؟

به عبارت دیگر درست است که حسن نیت در گستره اخلاق یک ارزش محسوب و مورد قبول عموم است لکن آیا چنین مفهومی می تواند در حقوق موضوعه نیز موضوع بایدها ونبایدها قرار گرفته و دارای ضمانت اجرا باشد.؟

در مقام پاسخ به این سوال ، قانونگذاران ونویسندگان حقوقی هر کدام به راهی رفته اند؛ آنان که در سیستم حقوقی کامن لو زیسته اند در وجود چنین اصل واجد ضمانت اجرایی مردد و غالبا آن را انکار می کنند.در مقابل ، حقوق نوشته با داخل نمودن این مفهوم در قواعد و مقررات خویش افراد متبوع خود را ملزم به رعایت حسن نیت در اعمال حقوقی می نماید.

در این مقاله یک نظام کهن از سلسله کامن لو به همراه نظام حقوقی ایران مورد مطالعه قرار می گیرند تا ببینیم نظام حقوقی انگلیس در وضع کنونی چه پاسخی به پرسش ما می دهد و حقوق قرارداد ایران چه موضعی در برابر اصطلاح رومی ژرمنی حسن نیت دارد.؟

 

 

۱- معنی و مفهوم

۱-۱- حسن نیت

حسن نیت واژه ای است در مقابل سوء نیت که در لغت قصد ونیت نیکو را معنی می دهد(دهخدا/ ۶/ ۷۸۶۷).

در تعریف حقوقی این مفهوم اخلاقی، حقوقدانان مواضعی متفاوت اتخاذ کرده اند .در حالی که برخی به تعریف حسن نیت دست یازیده اند دیگران این مفهوم را غیر قابل تعریف و نامتناسب با حوزه حقوق وصف نموده اند.(پاورز،۱۹۹۴)

یکی از مؤلفین حقوقی ، حسن نیت را حالتی درونی مبتنی بر قصد و باور درست دانسته که واجد دو جنبه ایجابی وسلبی است.از جنبه ایجابی ، به معنی قصد و باور درست و پسندیده و از جنبه سلبی ، به مفهوم خودداری از حیله ، اغفال و کتمان واقع و پرهیز از تحصیل هرگونه امتیاز نامعقول از دیگری است(بلاک،۱۹۸۸،ص۶۹۳).

مجلس اعیان انگلستان ، حسن نیت را یک رفتار منصفانه ، آشکار  و بدون هر گونه پنهان کاری توصیف نموده است (تریتل، ۲۰۰۳، ص۲۷۳).

یکی از مؤلفین حقوقی ایران در معنی حسن نیت می نویسد: « وضع فکری کسی که اقدام به عمل حقوقی یا مادی ( که منشأ اثر حقوقی است) از روی اشتباه می کند و تصور دارد که عمل او بر وفق قانون است و حال اینکه موافق قانون نیست »(جعفری لنگرودی ،۱۳۷۲،ص۱۴).

پس از طرح پاره ای تعاریف حسن نیت ،می توان آن را اینگونه تعریف نمود: حسن نیت عبارتست از وجود صداقت و اخلاص در انعقاد یا اجرای قرارداد و عدم آگاهی از موضوعاتی که شخص را در مظان اتهام قرار می دهد و به بیان دیگر ، اعتقاد درونی فرد به صحت عمل حقوقی خویش.

۱-۲- حسن نیت در اجرای قرارداد

حسن نیت در اجرای قرارداد به معنای وفاداری به عهد ، گفتار و همکاری در اجرای تعهدات ناشی از عقود میباشد .به بیان دیگر ، متعاملین بعد از انعقاد قرارداد و در مرحله اجرای تعهدات قراردادی ، می بایست با حسن نیت رفتار نموده و از سوءنیت در عمل به مفاد قرارداد اجتناب ورزند .

یکی از حقوقدانان در این راستا می نویسد :« منظور از اجرای باحسن نیت ، اجرای قرارداد با درستی و امانت و شیوه مطلوب در عرف است و مطابق ضرب المثل معروف فرانسوی ، متعهد باید قرارداد را مثل «پدر خوب خانواده » اجرا کند »(شهیدی،۱۳۸۲،ص۱۱۳).

به نظر می رسد لزوم داشتن حسن نیت در اجرای قرارداد ، در پی بحث از حسن نیت در انعقاد می باشد چرا که بعد از رفتار منصفانه و توأم با حسن نیت متعامل در تشکیل قرارداد ، به تبع باید با نیت نیک و سیرت پسندیده اقدام به اجراي تعهد نموده و يا با حسن نيت ، اجراي تعهد طرف را بخواهد .

 

۲- حسن نیت در اجرای قرارداد درحقوق انگلیس

۲-۱- مبانی نظری

حقوق انگلیس اصل کلی حسن نیت را به عنوان قاعده ای حاکم بر قرارداد ها به رسمیت نمی شناسد و برخی حقوقدانان نیز بطور قطع پذیرش مفهوم کلی حسن نیت را مشکل می دانند(زیمرمن ، ۲۰۰۳،ص۳۹)؛ اینان حتی اظهار می دارند که معنای حسن نیت را نمی دانند .در مقابل ، برخی از حقوقدانان انگلیسی راجع به نظریه حسن نیت در اجرا دارای دیدگاه مثبتی هستند .رافائل پاول در سا ل  ۱۹۵۶ اظهار داشت که موارد خاصی وجود دارند که در آنها حقوق قراردادهای انگلیس دارای عنصر حسن نیت است و در صورت فقدان قاعده حسن نیت ، محاکم باید به اعوجاج روند و یا به تعهدات ضمنی موهوم متوسل شوند (براونسورث،۱۹۹۹،ص۱۳).

قاضی استین در سال ۱۹۹۱ در یک سخنرانی راجع به حسن نیت در دانشگاه آکسفورد اظهار داشت که در استفاده از تکنیک بالای کامن لو بیشترین توجه به هدف حقوق قرارداد ها یعنی به پیشرفت حسن نیت و معامله منصفانه صورت میگیرد (همان،ص۱۴)

اما بطور کلی و با جمع آراء مختلف باید چنین گفت که حسن نیت در اجرای قرارداد به آن نحو که در نظامهای حقوق نوشته جریان دارد در حقوق انگلیس موجود نیست و علیرغم مطلوبیت مفهوم حسن نیت ، به دشواری می توان حکومت آن را در این نظام حقوقی مشاهده و اثبات نمود .طرفین قراردادی جز در چارچوب دکترین های موردی مانند اشتباه ،اکراه ،تدلیس ،اعمال نفوذ ناروا ،ممنوعیت انکار پس از اقرار و……مختارند تا حقوق قانونی خود را بطور دقیق و بدون توجه به انگیزه ها و دعاوی دنبال کنند .

روی گود در این باره می نویسد : « اصولاَ حقوق قانونی بدون توجه به نیت و انگیزه متعهد له قابل اجرا می باشد .این امر که طرف در مقام استیفای حق فاقد صداقت و یا حسن نیت باشد خللی به حقوق وی وارد نمی سازد .»(روی گود،۱۹۹۴،ص۴).

در یک دعوا فروشنده ای برای عرضه مقداری الوار با ابعاد خیلی دقیق ، قراردادی منعقد نمود پس از تدارک الوارها برای مشتری ، مقداری از آنها کوتاه بود و مغایر با شرط قراردادی ولی با این حال در عالم واقع مشکلی برای مشتری ایجاد نمی کرد و او می توانست به مقصود خود برسد چرا که  او  می توانست آنها را مورد استعمال قراردهد یا باز فروش کند بدون اینکه ذره ای خسارت ببیند .اما به علت رکود بازار خریدار در پی بهانه ای بود که به ترتیبی خود را از قید قرارداد رها کند .از این رو، اظهار داشت که الوارها هماهنگ و مطابق مشخصات مورد توافق در قرارداد نیستند .مجلس اعیان از این اعتراض حمایت کرد و مقرر داشت که قرارداد برای تهیه الوار۴/۱اینچ به معنای تقریبا”۴/۱ نیست بلکه دقیقا ًباید ۴/۱ باشد .قرارداد باید بطور کامل و دقیق اجرا شود .بهانه و انگیزه خریدار برای فسخ قرارداد مهم نیست وی پس از آگاهی از عدم مطابقت مبیع حق دارد از امتیاز عدم تطابق کالا با قرارداد استفاده کند حتی اگر نقض قرارداد به او هیچ خسارتی نزده باشد (همان).

در این راستا باید گفت که در حقوق انگلیس اصل برمسئولیت متعهد به جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد است حتی اگر وی تقصیری نکرده باشد . مسئولیت در این رابطه مطلق است و با اثبات بی تقصیری و یا دخالت قوه قاهره نیز نمی توان از ضمان معاف گردید ؛ بنابراین اگر شخصی با حسن نیت و به قصد اجرای تعهد اقدام نماید اما به دلیلی تعهد انجام نگردد از مسئولیت او نمی کاهد .در یک پرونده که خریدار شیر آلوده به میکروب تیفوئید بر اثر مصرف آن ، مبتلا به بیماری مزبور گردید دادگاه چنین استدلال نمود که فروشنده مرتکب نقض قرارداد شده است هرچند تمام احتیاطهای لازم را برای اطمینان از سالم بودن شیر بکار بسته باشد و به این ترتیب فروشنده محکوم گردید(شهیدی،ص۲۵۰).

در پرونده ای دیگر، مغازه دار فروشنده بطری لیموناد محتوی اسید کربولیکا که دریک کارخانه تولید شده بود مسئول نقض قرارداد معرفی گردید هرچند که هیچ تقصیری نداشت (همان). بنابراین می توان این نکته را دریافت که در حقوق انگلیس بطور کلی استیفای حق و اجرای آن بدون لحاظ انگیزه جایز است و در مقابل ، متعهد حتی با اثبات بی تقصیری در نقض قرارداد نمی تواند از بار مسئولیت خود بکاهد.این قاعده از مختصات حقوق قرارداد انگلیس است که در آن سودجویی،جاه طلبی و کسب منفعت جوهره قرارداد را پایه ریزی می کند .

با وجود این وعلیرغم فقدان اصل کلی حسن نیت –

اولا “در اذهان حقوقدانان این مرز و بوم حسن نیت مفهومی است نیک که باید بیش از این مورد توجه قرار گیرد؛

ثانیا “چنانکه برخی از مؤلفین حقوقی نوشته اند(میرقاسم جعفرزاده وحسین سیمایی صراف،۱۳۸۴،ص۱۵۳) بااینکه حقوقدانان انگلیسی از پذیرش قاعده حسن نیت به صراحت طفره می روند اما روح و حقیقت آن را به شکل موجبه جزئیه در کالبد نظام حقوقی خود ساری و جاری می دانند .

به بیان دیگر درست است که در میان اصول حاکم بر حقوق قرارداد، قاعده ای تحت عنوان حسن نیت وجود ندارد و به تبع نمی توان رفتار طرفین قراردادی را در هر مرحله از یک قرارداد به توسط آن اصل سنجید لکن موارد جزئی و موردی فراوانی یافت می شود که اگر نگوییم مبنای عمده ، یکی از زیرساختهای آن رعایت حسن نیت و رفتار منصفانه در قرارداد است. در ذیل به بررسی برخی از مصادیق حسن نیت در اجرای قرارداد می پردازیم.

۲-۲- مصادیق رعایت حسن نیت دراجرای قرارداد

۲-۲-۱- نقض اساسی

آنگونه که بعضی از حقوقدانان نگاشته اند، به موجب نقض اساسی طرف زیان دیده اساسا ًاز کل منفعتی که بطورمتعارف انتظار حصول آن را از قرارداد دارد محروم می شود (ویلیام تتلی،۲۰۰۴،ص۱۹).در ماده ۲۵کنوانسیون ۱۹۸۰ وین در تعریف نقض اساسی قرارداد آمده است که هر گاه نقض منجر به ورود آنچنان خساراتی به طرف دیگر شود به نحوی که بطورعمده ای او را از آنچه که استحقاق انتظار آن به موجب قرارداد را داشته است محروم نماید .

در خصوص نقض اساسی و رابطه آن با حسن نیت باید گفت که نقض بطور کلی تخلف از انجام تعهد است خواه اساسی باشد یا غیر اساسی ؛ ولی هرگاه داخل در قلمرو نقض اساسی باشد حکایت از سوء نیت و رفتار غیر منصفانه متعهد دارد .اصولا متعهد با علم به اینکه تخلف از انجام تعهد ضربه ای هولناک به طرف است نقض عهد کرده وطرف دیگر را متحمل خسارت می نماید .

در ادامه شایان ذکر است هرگاه نقض قرارداد اساسی نباشد و نسبت به یکی از شروط قراردادی انجام شود اگر شرط فرعی و به اصطلاح تضمین (warranty) بود تنها به متعهد له حق مطالبه خسارت داده می شود ولی هر گاه شرط اصلی مورد تجاوز قرار گرفته و زیر پا گذاشته شود به زیان دیده حق فسخ قرارداد اعطاء می شود(پادفیلد،۱۳۷۸،صص۲۷۴-۲۷۵). این ضمانت اجرا در بادی امر به جهت شدت شروط و قصد متعاملین و سپس به خاطر رفتار غیر منصفانه ناقض شرط است.

۲-۲-۲- پیشنهاد اجرای قرارداد (شروع به اجرا)

اگر متعهد به موجب قرارداد می بایست تعهدی را انجام دهد و به متعهد له شروع به اجرا را یاد آور گردد اما با جلوگیری و ممانعت طرف روبرو شود و یا پیشنهاد به واسطه متعهد له منتفی گردد در دعوایی که چه بسا بعدا ًاز سوی متعهد له مطرح می شود اظهار اینکه اجرا شروع شده اما به واسطه طرف دیگر جلوگیری شده دفاعی خوب محسوب می گردد (همان،ص۲۷۲). بنابراین اگر پیشنهاد اجرا ارائه شود لکن به وسیله طرف از آن جلوگیری به عمل آید طرف پیشنهاد دهنده از مسئولیت قراردادی که به واسطه جلوگیری پایان یافته ، مبری می شود(همان،ص۲۷۳) . اگر کالاها به صورتی که در قرارداد تعیین شده پیشنهاد گردد ولی خریدار آن را رد نماید مسئولیتی بر فروشنده  متصور نیست .

۲-۲-۳- عقیم شدن و بی ثمری قرارداد

به موجب این نظریه ،درصورتی که پس از تشکیل قرارداد حوادثی رخ دهد که اجرای آن را غیر ممکن یا غیر قانونی سازد قرارداد منحل شده به پایان می رسد(تریتل،ص۸۶۶).

قبل از سال ۱۸۶۳ قاعده کلی دو طرف قرارداد را پایبند به آن دانسته و مقرر می داشت هر یک از متعاملین بایستی تعهد خود را در هر شرایط انجام دهند.هیچ حادثه ای نمی توانست بهانه عهد شکنی قرارگیرد هرچند که مانند جنگ و تهاجم بیگانه اجرای قرارداد را بسیار دشوار یا غیر ممکن سازد(همان) .

به سال ۱۸۶۳ در دعوای تیلور علیه کالدول ،دادگاه برای نخستین بار تلف موضوع قرارداد را سبب معافیت متعهد شمرد .دعوا بدین قرار بود که خوانده تعهد کرد یک باغ و سالن موسیقی را به مدت چهار شب برای اجرای کنسرت در اختیار خواهان قرار دهد .پس از انعقاد قرارداد و درست شش روز قبل از شب نخست ، سالن در اثر آتش سوزی ویران شد . قاضی بلکبرن اعلام کرد که خوانده مسئول جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد نیست و استدلال کرد در قرارداد هایی که اجرای آن منوط به ادامه وجود شخص یا چیزی است این شرط ضمنی وجود دارد که عدم امکان اجرای ناشی از تلف آن شخص یا آن چیز باعث معاف شدن از اجرا است زیرا بنابر طبیعت قرارداد روشن است که طرفین برپایه ادامه وجود شخص یا کالای خاص با هم پیمان بسته اند(کاتوزیان،ص۱۱۴) .

این تحول که حتی در ماده ۷ قانون بیع کالا مصوب ۱۸۹۳ پذیرفته شده است ادامه یافت و محدود به عدم امکان مادی قرارداد نگردید .بتدریج این فکر پرورش یافت که عقیم شدن قرارداد در رسیدن به اهداف مشترک نیز به منزله عدم امکان اجرای آن است (همان).

در دعوای کلر علیه هنری در سال ۱۹۰۳ خوانده اطاقی را برای روزهای ۲۶و۲۷ژوئن ۱۹۰۲ اجاره کرد تا  مراسم تاجگذاری ادوارد هفتم پادشاه انگلیس را تماشا کند .در قرارداد اجاره قیدی در خصوص علت اجاره نیامده بود. اجرای مراسم تاجگذاری در نتیجه بیماری شاه لغو گردید .دو سوم از اجاره بها پرداخت نشده بود و موجر برای آن اقامه دعوا نمود .دادگاه مقرر کرد که اجرای مراسم و رابطه آن با وضع مورد اجاره ، مبنا و قید تراضی بوده است (همان،ص۱۱۵).

همانطور که حقوقدانان نیز متذکر شده اند نظریه عقیم شدن قرارداد ، نیازمند شرایطی است که به اجمال می آوریم :

الف- حادثه عقیم کننده قرارداد نباید ناشی از عمل طرف قرارداد باشد اقدام عامدانه مانع از اجرای نظریه است .

ب- اثر نظریه فسخ قرارداد نسبت به آینده است و دارای اثر قهقرایی نیست .

ج- این نظریه در جایی کاربرد دارد که اجرای قرارداد بر اثر حادثه ای غیر ممکن شود(همان،ص۱۱۶).

از میان شرایط بیان شده ، مورد اول بیشتر مرتبط با حسن نیت است چرا که در صورت علم طرف به عدم امکان اجرا و غیر قانونی بودن تعهد ، بحث عقیم شدن ،پیش نمی آید و همچنین هرگاه حادثه ای که قرارداد را بی ثمر ساخته نتیجه عمل طرف قرارداد باشد، نظریه اجرا نمیگردد .

۲-۲-۴- نظریه الزام زیان دیده به کاستن از میزان خسارات

این نظریه و تعهد دو جنبه را دارا میباشد :اول-خواهان(زیان دیده) باید گامهای معقولی را در راستای تقلیل خسارات خود بر دارد .

دوم – او بایستی از اتخاذ تدابیر نامعقول که باعث افزایش خسارات می شود اجتناب نماید(تریتل،ص۸۷۵).

در حقوق انگلیس متعهد له موظف است تا آنجا که ممکن است میزان خسارات را در صورت عدم اجرای قرارداد کاهش دهد.متعهدله که می توانسته است با اقدام معقول خویش ، خسارت عدم انجام تعهد را کاهش دهد در صورت عدم اقدام مزبور، نمی تواند همه خسارات را از متعهد متخلف مطالبه کند زیرا در این صورت ، منشاء ورود قسمتی از خسارت ،خود متعهد له است و نمی توان آن را به متعهد نسبت داد و او را مسئول جبران همه خسارات تلقی کرد . اگر کارگری از کار خویش اخراج شود او باید سعی کند شغل مناسب دیگری پیدا کند نه اینکه صبر کند و کاری انجام ندهد .همچنین اگر رزرو اتاق هایی در یک هتل به وسیله مهمان فسخ شود هتلدار در صورت امکان ، باید اتاقها را به مهمان دیگری مجدداً اجاره دهد (پادفیلد،ص۲۸۵).

در دعوای بریس علیه کالدر به سال ۱۹۸۵،بریس به مدت دو سال به استخدام یک شرکت درآمد بعد از شش ماه دو نفر از شرکاء فوت کردند درحالی که دو شریک دیگر زنده بودند .در شرکت مذکور تغییری درحال وقوع بود این تغییر به موجب قانون برای اخراج همه کارگران اعمال شد .دو شریک باقیمانده به بریس پیشنهاد استخدام مجدد بر اساس شروط پیشین را دادند اما او استخدام مجدد را نپذیرفت و برای این اخراج غیر قانونی ، اقامه دعوا کرد. دادگاه مقرر داشت: خواهان صرفا ًمستحق خسارات اسمی* است زیرا به عنوان یک فرد متعارف می توانست پیشنهاد مذکور را بپذیرد (همان، ص۲۸۶).

این نظریه در مقابل اصل کلی حاکم بر اجرای قرارداد است که به موجب آن ، هر یک از طرفین قرارداد می تواند حق خویش را با هر انگیزه ای مطالبه و به مرحله اجرا گذارد .چرا که در این نظریه زیان دیده حق سوءاستفاده از فرصتها را ندارد لکن متعهد له در اجرای قرارداد و مطالبه حق خود نمی تواند طریق سوء نیت را در پیش گیرد.این نظریه مطابق با مفهوم حسن نیت است که زیان دیده را مجبور می کند تا نسبت به دست یازیدن بر اعمال واجد سوءنیت خودداری نماید.

۲-۲-۵- اجرای عین تعهد

کامن لو حکم به اجرای تعهدات قراردادی نمی کند مگر در مورد پرداخت پول (تریتل,ص۹۵۴). اجرای عین تعهدات تنها در انصاف قابل دسترس است.می دانیم که مطابق قواعد کامن لو ، اگر متعهد به تعهد خویش عمل نمی نمود تنها راه پیش روی زیان دیده ، مطالبه خسارت بود اما به جهت اینکه در این ضمانت اجرا انصاف رعایت نمی گردید و بسیاری از مواقع بر خلاف میل باطنی زیان دیده، رأی بر تادیه خسارات صادر می شد ، انصاف به عنوان احراز ضمانت اجراهای نقض قرارداد و تخلف از انجام تعهد، الزام به اجرای این تعهد را نیز علاوه بر جبران خسارت تجویز نمود تا در شرایط خاص بتوان متعهد مستنکف را ملزم به اجرای عین تعهد که همانا نزدیک ترین طریقه جبران خسارت می باشد کرد .

امروزه اجرای عین تعهد یک طریقه جبران خسارت انصافی است و در همه محاکم مدنی قابل دسترس است. این روش جبران خسارت ، مکمل جبران خسارتهای کامن لو است و تضمین کننده انصاف و عدالت در آراء قضایی است اما اجرای آن بستگی به صلاحدید دادگاه دارد و در همه موارد جایز نمی باشد(همان ؛چشایر و فیفوت،۱۹۹۱،ص۶۱۱) با دستور بر اجرای عین تعهد طرفین قرارداد یا متعهد مستنکف باید به مفاد توافقاتشان عمل کرده و آن را انجام دهند.لکن اعطای قرار اجرای عین تعهد شرایطی دارد که یکی از آنها منصفانه و عادلانه بودن قرارداد است و اینکه طرف در خواست کننده اجرای عین تعهد سوء نیت نداشته و اقدامش قابل نکوهش نباشد.

بنابراین هر گاه قراردادی در ظاهر غیر منصفانه و نا متناسب با اصول باشد دادگاه در برابر خسارات زیان دیده نمی تواند رای بر اجرای عین تعهد بدهد. همچنین است اگر رفتار و اقدامات متعهد له موافق حسن نیت نبوده باشد.

۲-۲-۶- قرار منع

قرار منع مانند قرار اجرای عین تعهد یک طریقه جبران انصافی است .این قرار علاوه بر قرارداد ها در شبه جرمها نیز مورد استفاده می باشد(پادفیلد،ص۲۹۲). قرار منع همان طور که از نامش بر می آید قراری از جانب دادگاه است که شخص را از انجام عمل باز میدارد و او را از اقدام به آن منع می کند. قابل ذکر است که قرار منع نیز صرفا ًهنگامی صادر می شود که صدور آن با امعان نظر به همه اوضاع و احوال پرونده ،عادلانه و منصفانه باشد(همان،ص۲۹۳).

۲-۲-۷- اعراض و ممنوعیت انکار پس از اقرار

دکترین های اعراض و ممنوعیت انکار پس از اقرار ، در حقوق انگلیس برای تامین امنیت انتظارات معقول و موجه طرفین قراردادی توسعه یافته است(ویلیام تتلی،ص۲۰). در کامن لو یک طرف می تواند از حق خود در اجرای دقیق قرارداد از سوی دیگری اعراض کند. بدین وسیله پس از اینکه وی بطور صریح یا ضمنی،تعهد به سود طرف نمود دیگر حق استرداد و عدول از آن تعهد را که طرف نیز به آن اتکاء نموده ندارد (همان).

در کنار قواعد و نظریات فوق که تا حدی رعایت حسن نیت و انصاف را در اجرای قرارداد تضمین مینماید، مواردی وجود دارد که حاکی از ارتباط حسن نیت با مقررات خاص می باشد مثلاً قرارداد های جنبی که به تبع قرارداد اصلی منعقد می شوند،قرارداد های با کمال حسن نیت که در هر حال در همه مراحل اعم از انعقاد ،اجرا و تفسیر باید توأم با حسن نیت و نیت منصف طرفین باشد(قراردادهای بیمه،وکالت،ودیعه،ضمان و…) و همچنین قاعده دارا شدن غیر عادلانه که به نظر، چون کمتر وجهه قراردادی دارد فقط به ذکر آن اکتفا می کنیم.

۳- حسن نیت در اجرای قرارداد در حقوق ایران

۳-۱- وضع کلی ومبانی نظری

در حقوق ایران مانند انگلیس ، اصلی به نام حسن نیت که طرفین را به رعایت رفتار منصفانه و نیکو ملزم نماید وجود ندارد .دراین نظام حقوقی قواعدی به مانند اصل لزوم ،اباحه،رضایی بودن قرارداد ها و…. خود نمایی می کنند که بر کلیه قرارداد ها به عنوان اصول کلی حکومت داشته تخطی پذیر نیستند. با اندکی تعمق در می یابیم که در حقوق ایران اصول پذیرفته شده تکلیفی نیست بلکه بیشتر جنبه وضعی دارد و به عنوان مثال هر گاه قراردادی را دو تن منعقد کنند ،قرارداد ایجاد شده فی نفسه لازم و صحیح می باشد بدون اینکه تکلیفی برای متعاقدین مبنی بر لازم نمودن و یا صحت آن پدید آید. اما حسن نیت از این گروه خارج است و قاعده ای است تکلیفی که طرفین قرارداد را به یک نوع رفتار ملزم و مکلف می کند.

در مرحله اجرای قرارداد نیز همانند مرحله انعقاد، حسن نیت اصل حاکم نیست و نمی توان طرفین قرارداد را به رعایت حسن نیت در اجرای قرارداد ملزم نمود چرا که کلیت چنین اصلی از مقررات ایران قابل برداشت نیست و اگر مواردی یافت شود که مبنای آنها حسن نیت باشد در زمره موارد شمول قاعده قرار نمی گیرند.حسن نیت نه تنها به عنوان یک قاعده فراگیر درحقوق ایران مورد اشاره قرار نگرفته  بلکه در برخی مواد قانونی که از قوانین خارجی اقتباس شده است درترجمه ، اصطلاحات حسن نیت وانصاف حذف شده اند و این خود اماره ای است بر اینکه قانونگذار مایل به پذیرش این اصل در حقوق ایران نبوده است .

ماده ۲۲۰ قانون مدنی مقرر می دارد «عقود نه فقط  متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین  به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند. » این ماده ترجمه ای است از ماده ۱۱۳۵قانون مدنی فرانسه که بیان می دارد « عقود نه فقط متعاملین را نسبت به چیزی که در آنها تصریح شده ملزم می نماید بلکه آنها را به کلیه نتایجی که انصاف ،عرف و عادت یا قانون به اقتضای تعهد قائل است نیز ملزم میکند.»

همچنین است ماده ۱۰۳۶ منسوخه که از ماده ۹۲ قانون مدنی فرانسه اخذ شده بود و به جای عبارات «هزینه هایی که از روی حسن نیت صورت گرفته است » عبارت « مخارج  متعارفه» را بکار برده بود.

با ملاحظه موارد یادشده این دیدگاه که اصل کلی حسن نیت به طور قطع در حقوق ایران وجود ندارد تقویت می گردد و این مطلب به ذهن می رسد که قانونگذار ایران مخالف وجود و خودنمایی این اصل، حتی به صورت ضمنی است.

اما در مقابل این دیدگاه ، بسیاری از حقوقدانان به لحاظ مقبولیت حسن نیت و ارزش اخلاقی آن از مواد مزبوره نتیجه می گیرند که در اجرای قرارداد حسب مواد ۲۲۰ و۲۲۵ قانون مدنی طرفین باید حسن نیت را رعایت نمایند .(عدل،۱۳۷۳،ص۱۳۰؛ صفایی،۱۳۸۲،ص۱۶۰)

ممکن است گفته شود که اقدام قانونگذار در حذف واژگان حسن نیت و انصاف نه به سبب عدم مقبولیت و ناسازگاری ،که به لحاظ ابهام و عدم شناخت مقنن نسبت به این مفاهیم بوده است و همان طور که قانونگذار در موارد بسیاری احتیاط را واجب دانسته (مثلا “در عقد جعاله که آن را همواره تحت عنوان تعهد آورده وبه عقد بودن آن تصریح نکرده است )و به یقین اظهار نظر نکرده اینجا نیز به جای واژه حسن نیت ،عرف و عادت را ذکر نموده است .مع ذلک این استدلال ، از ارزش دیدگاه منفی نمی کاهد و چیزی را به حسن نیت و پذیرش آن در حقوق ایران اضافه نمی کند .

اکثریت حقوقدانان ایرانی که در آثار خود به حسن نیت اشاره کرده اند، سعی وافر در استنباط حسن نیت از قوانین موضوعه ایران کرده اند که بتوانند حسن نیت را واجد مدرک وپشتوانه نشان دهند.

مصطفی عدل که خود از اولین شارحان  قانون مدنی و عضو کمیسیون تدوین بوده است ماده ۲۲۰ قانون مدنی را مستند اجرای با حسن نیت قرارداد می داند(عدل،همانجا). برخی دیگر نظر داده اند که مواد ۲۲۰ و۲۲۵ با محتوای یکسان و هماهنگ در مقام بیان یک حقیقت بوده و رعایت حسن نیت را در اجرای عقود تضمین می کنند(صاحبی،۱۳۷۹،ص۱۷۴). پاره ای از نویسندگان نیز در بحث از تاثیر حسن نیت در تفسیر و تکمیل قرارداد به طور ضمنی اجرای با حسن نیت قرارداد را از لوازم عرفی قرارداد می دانند و معتقدند که قرارداد باید با حسن نیت اجرا شود بدون آنکه منبع و مبنایی را برای آن ذکر کنند(صفایی،همانجا). و در نهایت یکی از مؤلفین حقوقی می نویسد که در حقوق ایران عرف و عادت که ضابطه ای برای تعیین روابط قراردادی طرفین است جز در موارد استثنایی وارد در برخی آراء قضایی می تواند جانشین حسن نیت باشد .نامبرده در ادامه ، مقررات مواد ۲۲۰و۲۲۵و ۲۷۹ قانون مدنی را به عنوان مصادیق اعمال اصل حسن نیت معرفی می کند(شهیدی،ص۱۱۴).

یکی از نویسندگان پس از طرح نظرات فوق نتیجه می گیرد که یکسان دانستن محتوای مواد ۲۲۰ و۲۲۵ قانون مدنی صحیح نیست و در دلالت این دو ماده تفاوت ظریفی نهفته است. ماده ۲۲۰ قانون مدنی به اصل الزام آور بودن آثار عرفی و قانونی عقد اشاره دارد. به موجب این اصل متعاقدین به کلیه نتایج عرفی قرارداد ولو اینکه عرف مزبور،عرف خاص گروه یا صنف معین یا عرف منطقه ای خاص باشد،ماخوذ می باشند. اما ماده ۲۲۵به متعارف اشاره دارد و آن همان معروف یعنی متداول و امر مانوس و مقبول خردمندان است. معروف همان عرف و عادت مسلم و منظور از آن عرف و عادت جامعه است به امری که در اثر تکرار، افراد به آن انس مفرط نموده اند و عمل بر خلاف آن ، چنان جلوه می نماید که احساسات افراد را بشدت جریحه دار می نماید. وی معتقد است که رعایت حسن نیت در اجرای قرارداد به رعایت عرف عقلا و یا قاعده ای عقلایی در ایفای تعهدات قابل تعبیر است و بنابراین مستند اجرای باحسن نیت قراردادها ، ماده۲۲۵ قانون مدنی است(صالحی راد،۱۳۷۸،ص۱۹).

اما در مقابل این نظر و عقاید دیگر مبنی بر اینکه حسن نیت در اجرای قرارداد در حقوق ایران وجود دارد و مدرک آن ماده ۲۲۰ و۲۲۵ و به طور کلی عرف و عادت است، می توان گفت که :

اولا ً- همان طور که اینان نیز باور دارند قانونگذار ماده و مقرره خاصی را به حسن نیت اختصاص نداده و حتی در مواردی که قاعدتا باید حسن نیت را ذکر می نمود آن را حذف نموده است. جالب است بدانیم عموماً در استدلال های حقوقی هرگاه قانونگذار با علم به موضوع یا حکمی آن را در مقرره خود جای ندهد می گوییم اقدام مقنن سکوت در مقام بیان است و بنابراین چنین موضوع یا حکمی از مکتوب قانونگذار قابل برداشت نیست. اکنون در این باب دیده می شود که مقنن اقدام به حذف عبارت حسن نیت یا انصاف نموده است پس به طریق اولی اصل حسن نیت در حقوق ایران وجود ندارد.

ثانیا ً- بحث مقنن در مواد ۲۲۰ و۲۲۵ قانون مدنی عرف است نه حسن نیت .

ثالثا ً- لزوم رعایت حسن نیت را نمی توان از عرف و یا معروف استنباط نمود چه آنکه عرف معاملاتی امروزه همانگونه که در حقوق انگلیس یاد آور شدیم بر سود جویی و کسب منفعت شخصی است. هر کس در معاملات منعقده خود در پی تحصیل سود و منفعت است و به منافع دیگری توجهی ندارد. به عبارت دیگر عدم رعایت حسن نیت در عرف فاقد ضمانت اجراست.

رابعا ً- اگر قائل بر این باشیم که قانونگذار عرف را جانشین حسن نیت در حقوق خارجی کرده و در حقوق خارجی حسن نیت نقش عرف را ایفاء می کند راهی نا صحیح را پیموده ایم چرا که در قوانین خارجی خصوصا ًفرانسه که مأخذ برخی مواد قانون مدنی بوده است عرف نیز در کنار انصاف و حسن نیت خود نمایی می کند و عرف پدیده ای است غیر از حسن نیت .

به عنوان نتیجه گیری از این بحث می توان گفت که عرف در حقوق ایران یکی از مصداق های حسن نیت رومی- ژرمنی است و در برخی مواقع نقش حسن نیت را ایفاء می کند که آن را عرف می نامند و نه حسن نیت .در راستای توجیه این عقیده که درحقوق ایران اصلی تحت عنوان حسن نیت وجود نداردمی توان به مقایسه ماده ۲۲۷ ق.م ایران وماده ۱۱۴۷ ق.م فرانسه نیز اشاره نمود.

ماده ۲۲۷ قانون مدنی می گوید: «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت کند عدم انجام، به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان به او مربوط نمود .» این ماده ترجمه ای است از ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه که مقرر می دارد :« متعهد وقتی به دلیل عدم ایفای تعهد یا تاخیر در ایفاء، محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت کند عدم ایفاء، ناشی از علت خارجی بوده که نمی توان به او مربوط نمود و نیز اینکه هیچ نیت سوئی از ناحیه وی وجود نداشته است .»

با نظری به این دو ماده متوجه می شویم که در حقوق فرانسه متعهد برای رهایی از خسارت عدم انجام تعهد یا تاخیر در ایفاء تعهد ،  باید دو امر را اثبات کند. اول- وجود قوه قاهره دوم- حسن نیت . پس اگر قوه قاهره باعث عدم انجام تعهد شود اما متعهد نیت سوئی داشته باشد کافی بر جبران خسارت می باشد. اما در حقوق ایران همین که حادثه خارجی احتراز ناپذیر به صورت غیرقابل پیش بینی حادث شده و مانع از اجرای تعهد گردد کافی برای معافیت از خسارت است خواه متعهد حسن نیت داشته باشد یا سوء نیت .

به علاوه، ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی فرانسه در قسمت اخیر خود مقرر می دارد: «پول یا مال تادیه شده از سوی مدیون را از متعهد له ای که با حسن نیت آن را مصرف نموده نمی توان مسترد داشت هر چند تادیه آن از سوی کسی که مالک نبوده یا کسی که اهلیت استیفاء نداشته است صورت گرفته باشد . »

اما ماده ۲۷۰ قانون مدنی ایران که اقتباس از ماده فوق است چنین اعلام می کند: « اگر متعهد در مقام وفای به عهد ، مالی تادیه کند دیگر نمی تواند به عنوان اینکه در حین تادیه ، مالک آن مال نبوده ، استرداد آنرا از متعهد له بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تادیه داشته باشد.»

همچنین است در معامله فضولی که مطابق ماده ۲۵۹ قانون مدنی هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است .

در اینجا نیز پس از انعقاد عقد ،در صورت رجوع مالک به متصرف که همانا متعامل و اصیل باشد ،شخص اخیر ضامن عین و منافع است خواه حسن نیت داشته باشد یا سوء نیت و بر خلاف نظامهای رومی ژرمنی شخص با حسن نیت از حمایت قانونگذار بهره نمی برد .

شایان ذکر است حقوقدانان به اتفاق معتقدند که حسن نیت نقش خود را در قابلیت و نحوه رجوع متعامل به معامل فضولی نسبت به ثمن و خسارات وارده نشان می دهد و در صورت جهل متعامل به فضولی بودن ،وی مستحق کلیه غرامات می باشد در حالی که اگر حسن نیت نداشته وبا علم به فضولی بودن و واقع امر، مبادرت به معامله نموده باشد صرفا استحقاق دریافت ثمن را دارد و نمی تواند غرامات وارده را مطالبه کند.

به نظر ما در این مورد برخلاف آنچه حقوقدانان گفته اند ، مبنای واحد حکم قانون ،حسن نیت نیست ؛ متعامل به اتکای قاعده غرور و سپس اتلاف ، می تواند به معامل فضولی نسبت به ثمن و خسارات وارده مراجعه نماید و نمی توان گفت چون خریدار حسن نیت داشته پس حق مطالبه کلیه خسارات را دارد . به نظر می رسد کیفر حقوقی قانونگذار در عدم قابلیت رجوع متعامل آگاه نسبت به خسارات از باب اقدام باشد چرا که متعامل با علم به فضولی بودن و بالتبع احکام قانونی مترتب بر معاملات فضولی (ماده۲ ق.م)و اینکه ممکن است مالک معامله را اجازه ننماید اقدام به ضرر خود نموده و بنابراین تحمیل خسارات بر وی با اشکالی مواجه نیست که گفته اند: «خود کرده را تدبیر نیست. » در خصوص مطالبه ثمن و استحقاق متعامل بر آن نیز قاعده دارا شدن غیر عادلانه مانع از تصرف معامل فضولی بر آن می شود.

در نهایت باید گفت : به خاطر وجود چنین اصول و قواعدی نمی توان به یکباره با نادیده انگاشتن قواعد مزبور که جایگاهی بس شگرف در حقوق ایران دارند حکم قانونگذار را بر مبنای حسن نیت که هنوز اصطلاحی است غریب ، توجیه نمود .

۳-۲- مصادیق حسن نیت در اجرای قرارداد  

اکنون پس از طرح مباحث نظری ، مواردی را که به نظر از حسن نیت و انصاف بر می خیزد و احترام به حسن نیت در اجرای قرارداد حکم قانونی را موجه می سازد در پی می آوریم:

۳-۲-۱- ضمان معاوضی

مطابق ماده ۳۸۷ ق.م :«اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود .» میان حقوقدانان وهمچنین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد در اینکه آیا حکم مزبور مطابق اصل است یا اینکه استثنایی بر قاعده تلقی می شود این اختلاف از آنجایی پدید می آید که مطابق قاعده ، مشتری پس از توافق والحاق قبول به ایجاب ، مالک مبیع و بایع مالک ثمن می گردد و اصولا ًتسلیم خصوصیتی در این باره ندارد. ولی قدر متیقن اینکه حکم ماده ۳۸۷ مبنی بر استرداد ثمن به خریدار در فرض تلف مبیع قبل از قبض، نمونه ای روشن از اجرای قاعده حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد هاست (کاتوزیان،ص۵۶)؛ زیرا مشتری به این دلیل ثمن را به بایع تأدیه کرده است که در مقابل ، دارای مبیع گردد و بتواند در آن تصرف نماید.

اگر بخواهیم بر طبق اصل اولیه و مطابق اصل رضایی بودن قدم برداریم باید گفت: چون پس از انعقاد قرارداد یعنی بعد از ایجاب و قبول ، خریدار مالک مبیع گردیده و مبیع نزد بایع امانت بوده است حال که مبیع بدون تعدی و تفریط  امین تلف گردیده پس ضمانی بر بایع متصور نیست و در صورتی که مشتری ثمن را تأدیه نکرده باشد باید از عهده ایفای آن برآید. ولی عدالت معاوضی و اقتضای حسن نیت حکم می کند که اگر ثمن پرداخت شده باشد، به مشتری مسترد شود چون چیزی در مقابل ثمن به خریدار داده نشده و قبل از قبض مبیع توسط مشتری ، مبیع در ید بایع تلف شده است و بر این اساس قانونگذار با استناد به روح حسن نیت تلف مبیع قبل از قبض را از مال بایع دانسته است (صاحبی،ص۱۷۶).

۳-۲-۲- ممتنع گردیدن شرط پس از عقد

ماده ۲۴۰ قانون مدنی اعلام میکند :«اگر بعد از انجام عقد شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد .»

این مورد را نیز می توان به عنوان نمونه ای از لزوم رعایت حسن نیت در ایجاد یا اجرای تعهدات قراردادی دانست زیرا حسن نیت اقتضاء دارد هر گاه توافق تشکیل دهنده قرارداد ، مبتنی بر انجام شرطی بوده و انجام آن شرط غیر مقدور شود یا معلوم گردد که انجام آن حین عقد هم غیر مقدور بوده طرفی که شرط به نفع او بوده حق فسخ قرارداد را داشته باشد چرا که رضایت او بر انجام معامله منوط به انجام آن شرط بوده است و با انتفای امکان اجرای شرط ،مشروط له حق دارد معامله ضرری را فسخ کند .

۳-۲-۳- انجام تعهد در فرضی که مورد تعهد(متعهد به)کلی است .

در مرحله اجرای تعهد بسته به اینکه موضوع التزام عین معین باشد یا کلی ،تکلیف متعهد متفاوت است .اگر موضوع عین معین باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد لازم است اگرچه کسر و نقصان داشته باشد اما هر گاه موضوع تعهد کلی باشد ماده۳۷۹ قانون مدنی در تکلیف متعهد مقرر میدارد «… مجبور نیست که از فرد اعلای آن را ایفاء کند لکن از فردی که عرفا ً معیوب محسوب است نمی تواند بدهد .»

بنابراین متعهد باید به مانند یک فرد با حسن نیت که در مقام وفای به عهد بدون قصد تقلب و سود جویی نامتعارف تعهد خویش را ایفاء می نماید عمل کرده و مورد تعهد را منصفانه بجا آورد .پس اگر وی با زیرپا گذاشتن اصول اخلاقی و وجدان معاملاتی ،فرد معیوبی را به عنوان مورد تعهد به متعهد له تسلیم دارد ، شخص اخیر- که می تواند حسن نیت داشته باشد یا سوء نیت- حق دارد آن را مسترد داشته فرد معقول و سالمی را درخواست کند که در صورت تخلف طرف ، در نهایت می تواند معامله را فسخ نماید

با وجود اینکه برخی از مؤلفین ، از مقرره فوق در جهت توجیه پذیرش حسن نیت استفاده  می کنند (همان ؛ کاتوزیان،ص۱۷۶) اما باید گفت که قانونگذار این ماده و مواد مشابه را بدین خاطر منصوص نموده که در حقوق ایران اصل حسن نیت پذیرفته نشده است. البته اگر حسن نیت در حقوق ایران به عنوان یک اصل حاکم به رسمیت شناخته شده بود دیگر نیاز چندانی به تقریر این ماده نبود و اصل حسن نیت ، ایجاب می نمود که متعهد از فرد سالم و غیر معیوب در ایفای تعهد خویش استفاده کند .

۳-۲-۴- عقد بیمه

قانون بیمه پس از بیان مقررات خاص در انعقاد قرارداد بیمه در ماده ۱۵ خود می گوید :« بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتا ً هر کس از مال خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد . در اولین زمان ممکن و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه ، بیمه گر را مطلع سازد و الا بیمه گر مسئول نخواهد بود مگر اینکه بیمه گذار ثابت کند به واسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است. » این مقرره با قاعده الزام متضرر به کاستن از میزان خسارات در حقوق انگلیس از جهاتی تشابه دارد ، چرا که پس از وقوع حادثه بیمه گذار می بایست اقداماتی را که برای ممانعت از توسعه خسارت لازم است به عمل آورد و این همان امری است که در قاعده انگلیسی مزبور به چشم می خورد . علاوه بر این و پیش از وقوع حادثه بیمه گذار می بایست  مانند شخصی متعارف و دلسوز که مال خود را در معرض خطر قرار نمی دهد موضوع بیمه را مصون دارد ؛ مراقبتی که در صورت بیمه نبودن مال ، از آن به عمل می آمد . پس بیمه گذار نمی بایست تنها به این دلیل که بیمه گر مال وی را نسبت به خسارات وارده بیمه نموده ، نسبت به مراقبت از آن اهمال و سهل انگاری کند . ضمانت اجرای تقصیر بیمه گذار در ماده ۱۴ منصوص گردیده که بیمه گر را مسئول خسارات ناشی از تقصیر بیمه گذار نخواهد دانست .

همچنین در قانون بیمه مقرره دیگری در خصوص رعایت حسن نیت در اجرای قرارداد پیش بینی شده است . ماده ۱۶ در این باره اعلام می دارد : « هر گاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط  مذکوره در قرارداد نمی گشت باید بیمه گر را بلا فاصله از آن مستحضر کند، اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ۱۰ روز از تاریخ اطلاع خود رسما ً به بیمه گر اعلام کند . »

در این ماده نیز به جهت لزوم داشتن حسن نیت بیمه گذار در همه مراحل قرارداد، به محض تشدید خطر ، بیمه گذار باید بیمه گر را از آن مطلع نماید چرا که بیمه گر با پیش بینی خطر کمتر و در صورتی که در هنگام انعقاد قرارداد پایین تر بوده مبادرت به انعقاد قرارداد بیمه با بیمه گذار کرده و بنابراین موازین حسن نیت  اقتضاء دارد بیمه گذار مراتب این حادثه را به وی اطلاع دهد .

۳-۲-۵- خیار تفلیس 

به موجب ماده ۳۸۰ قانون مدنی، « در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آنرا دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند .»

این ماده نیز نمونه دیگری از شناسایی حسن نیت در اجرای قرارداد ها است (همان،ص۱۷۷)؛ زیرا همانطور که می دانیم پس از انعقاد بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می گردد و تعهد به تسلیم از فوریت تملیک نمی کاهد . بنابراین طبق منطق حقوقی هر گاه عین مبیع نزد مشتری باشد بایع هیچ حقی مبنی بر استرداد ندارد و در صورت عدم دریافت ثمن ، می تواند آن را به عنوان معوض مطالبه کند ؛ درصورتی هم که بایع مبیع را تسلیم نکرده باشد باید آن را در صورت حال بودن بلافاصله به قبض خریدار دهد اما ماده ۳۸۰ با روی گردانی از قاعده و منطق حقوقی حاکم بر قرارداد ها و به اتکاء حسن نیت و مهمتر از آن سرعت در تجارت و انصاف مبادرت به وضع چنین حکمی کرده است ؛حکمی که صرفا ًًانصاف و وجدان سلیم آن را برمی تابد . در این فرض در صورت حکومت قاعده جاری ، فروشنده با حسن نیت  که دچار خسارات فراوانی شده باید وارد در غرمای ورشکسته شود اما مقنن بیشتر به جهت اعاده وضع به حالت سابق و اینکه می توان بدون نقض اصل تساوی بستانکاران ،از تعداد غرما کاست ، فروشنده با حسن نیت را مورد حمایت خود قرار داده و او را از گرفتاری در غرمای مفلس رها ساخته است .

ماده ۵۳۳ قانون تجارت نیز در این راستا صحبت از امتناع فروشنده در تسلیم مال التجاره به خریدار ورشکسته می کند و دارای ملاکی واحد با قسمت اخیر ماده ۳۸۰ قانون مدنی است .

۳-۲-۶- خیار تاخیر ثمن 

فروشنده علاوه بر خیارات پیش بینی شده در خصوص غبن ، عیب ، تدلیس و…..می تواند به دلیل تاخیر مشتری در پرداخت ثمن و با رعایت شرایط خاص ، عقد را فسخ کند. این حق را که اصطلاحا ً خیار تاخیر ثمن می نامند ماده ۴۰۲ قانون مدنی احصاء نموده است ؛ آنجا که می گوید : «هر گاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد ، بایع مختار در فسخ معامله می شود . »

در موردی که خریدار و فروشنده از اجرای تعهد خود سرباز می زنند فروشنده در وضع خطرناکی قرار می گیرد که ادامه آن عادلانه به نظر نمی رسد . زیرا از یک طرف خریدار مالک منافع مبیع است و در صورت تلف از پرداخت ثمن معاف می شود و از طرف دیگر ضمان معاوضی بر عهده فروشنده باقی مانده و او با تلف مبیع نه تنها مال خود را از دست می دهد و نمی تواند عوض دریافت کند، باید نماآت مبیع را نیز به خریدار بدهد(کاتوزیان،۱۳۷۸،ص۱۰۱) . در اینجا انصاف حکم می کند که فروشنده بتواند با برهم زدن بیع به این وضع بحرانی خاتمه دهد . پس بطور کلی می توان گفت که احترام به حسن نیت فروشنده و رعایت انصاف در معاملات ایجاب می کند که حق فسخ در صورت اجتماع شرایط قانونی خیار تاخیر ثمن به بایع اعطا شود .

به نظر می رسد در راستای احصای مصادیق حسن نیت در اجرای قرارداد بتوان مواد ۲۷۵ و۲۷۶ و۲۷۷ قانون مدنی را برشمرد . زیرا در این مواد نمی توان حسب مورد متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از طلب خود یا چیزی غیر از موضوع تعهد نمود و یا اینکه متعهد نمی تواند مالی را که ممنوع از تصرف در آن است  به عنوان وفای به عهد تسلیم متعهدله نماید . به نظر ما مواد ۲۷۵ و۲۷۷ پیش از آنکه مبنایی نزدیک به حسن نیت داشته باشند دارای ملاکی متناسب با انصاف هستند به این بیان که در توجیه این احکام باید گفت انصاف چنین اقتضاء دارد .

 

نتیجه گیری:

در حقوق انگلیس حسن نیت به عنوان یک قاعده کلی که حاکم برکلیه قراردادهای منعقده باشد پذیرفته نشده است .اما می توان مصادیقی از رعایت حسن نیت در اجرای قرارداد را در این سیستم حقوقی یافت از جمله نظریه الزام متضرر به کاستن از میزان خسارات،اعراض ،ممنوعیت انکار پس از اقرار،اجرای عین تعهد ، نقض اساسی و… .

در حقوق ایران نیز همانند حقوق انگلیس اصلی کلی تحت عنوان حسن نیت در حقوق قراردادها جریان ندارد و نمی توان طرفین قراردادی را در مرحله اجرای تعهدات به رعایت اصل حسن نیت ملزم دانست.با وجود این مواردی وجود دارد که گویای رعایت حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد است که از ان جمله است؛ خیار تأخیر ثمن، خیار تفلیس ، انجام تعهد کلی و…

 

فهرست منابع

۱- پادفیلد،سی،اف،حقوق به زبان ساده، ترجمه اسماعیل صغیری ،چاپ اول،تهران ،نشر میزان،۱۳۷۸٫

۲- جعفرزاده میرقاسم وسیمایی صراف حسین،حسن نیت درقراردادهای بین المللی،مجله تحقیقات حقوقی،شماره ۴۱،تابستان ۱۳۸۴٫

۳- جعفری لنگرودی محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،چاپ نهم،کتابخانه گنج دانش،۱۳۷۷٫

۴- جعفری لنگرودی محمد جعفر،حقوق تعهدات،چاپ سوم،دانشگاه تهران ،۱۳۷۲٫

۵- دهخدا علی اکبر،لغت نامه،چاپ اول،ج۶ ، دانشگاه تهران،۱۳۷۳٫

۶- شهیدی مهدی،آثار قراردادها وتعهدات،چاپ اول، انتشارات مجد،۱۳۸۲٫

۷- صاحبی  مهدی،تفسیر قراردادها درحقوق خصوصی،چاپ اول، نشر ققنوس،۱۳۷۶٫

۸- صالحی راد محمد،۱۳۷۸،حسن نیت دراجرای قراردادها،مجله حقوقی دادگستری،شماره ۲۶

۹- صفایی سید حسین،قواعد عمومی قراردادها،چاپ اول ،نشر میزان،۱۳۸۰٫

۱۰- عدل مصطفی،حقوق مدنی،چاپ اول،انتشارات بحرالعلوم،۱۳۷۳٫

۱۱- کاتوزیان ناصر،درسهایی ازعقود معین،چاپ دوم، کتابخانه گنج دانش،۱۳۷۸٫

۱۲- کاتوزیان  ناصر،قواعد عمومی قراردادها،چاپ پنجم،ج۳،شرکت انتشار،۱۳۸۰٫

۱۳- وانل مارگاریت،حسن نیت،ترجمه غلامعلی سیفی ومنصور امینی،مجله کانون وکلای دادگستری مرکز،شماره ۱۶۵،پاییز ۱۳۷۵٫

۱۴-Black Henry, ,Law Dictionary,4th ed,London ,West Publishing Co,1968.

۱۵-Brownsword Roger & Howells Gaint,Good Faith in Contract,5th ed , London ,Ashgate Publishing Co,1999.

۱۶-Cheshire and Fifoot,Law of Contract,by M.P.Furmston,12th ed,London,1991.

۱۷-Farnsword Allen,Good Faith Performance and Commercial Reasonableness Under the Uniform Commercial Code, 30university of Chicago Law Review,1994.

۱۸-Good Roy,The Concept of Good Faith in English Law,available in Pace University School of  Laws Home Page.

۱۹-Keily Troy,Good Faith and the Vienna Convention on Contract for the International Sale of Goods,Vindobna Journal of International Commercial Law and Arbitration,1999 .

۲۰-Padfield Colin,Law Made Simple,9th ed ,tehran,Majd Publication, 2001.

۲۱- Powell Rafhael, Good Faith in Contracts,9 Current Legal Problems,1956.

۲۲- Sim Disa,The Scope & Application of Good Faith in the Vienna Convention  on Contracts for the International Sale of Goods,available in Pace University School of Laws Home Page,2001.

۲۳-Treitel Guenter,the Law of Contract,3rd ed ,London,Sweet &Maxwell,2003.

۲۴-Zimmermann Reinhard,Good Faith in European Contract Law,3rd  ed,Cambridge Press,2003.

 

* .استادیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه مازندران (fasgharia@yahoo.com)

** .کارشناس ارشد حقوق خصوصی  (h.aboei@gmail.com)

* . خسارت اسمی در مواردی کاربرد دارد که قرارداد به صورت حقوقی نقض شده و خواهان در واقع خسارتی را متحمل نشده است و لذا میتوان به نفع خواهان استنباط نموده و حکم به یک مبلغ اسمی صرف مثل یک پوند بدهد.این خسارت صرفا “تایید میکند که خواهان ادعای خویش را ثابت نموده و پیروز شده است.

 


 دیدگاه شما

برای مشاوره آنلاین می توانید از قسمت مشاوره آنلاین سایت استفاده نمایید.