تلفن: 09133541777
info@ahooralaw.com
بنیاد حقوقی اهورا
‍ عدم پذیرش دادخواستهای مهریه در دادگاهها

‍ عدم پذیرش دادخواستهای مهریه در دادگاهها

  چند سال پیش در خبرها آمد که برخی دادگستری ها از جمله خراسان رضوی بدوا اقدام به پذیرش دعوای مطالبه مهریه نکرده و زنان متقاضی را به ادارات ثبت هدایت می کنند. این الزام که ریشه قانونی نداشت و اعمال سلیقه رییس آن دادگستری بود مورد اعتراض مردم و کانون وکلای استان خراسان قرار گرفت و حتی شکایاتی نیز از سوی وکلای مستقل در دیوان عدالت اداری طرح شد اما در نهایت ثمری نداد تا اینکه برخی از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی با طرح سوال از وزیر دادگستری به این رویه غیرقانونی خاتمه دادند . اکنون اما گفته می شود این رویه اعتراض برانگیز در قانون برنامه ششم توسعه تکرار شده است آنجا که در بند ب ماده ۱۱۳ آن قانون آمده است : "مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می‌تواند با انصراف ...


مخالفت با استقلال وکیل دادگستری

مخالفت با استقلال وکیل دادگستری

پس از آنکه مجلس شورای اسلامی در اقدامی تحسین آمیز به فوریت حذف عبارت " مرکز امور مشاوران و کارشناسان" از بند چ ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه رای داد و تنها مدرک مرکز مشاوران حقوقی در برگزاری آزمون سلب شد یکی از فعالان سیاسی که ادعای اصلاح طلبی دارد در نامه ای به محمدرضا عارف - رئیس فراکسیون امید- از این اقدام مجلس اظهار تاسف کرد و اعلام داشت در صورت تصویب این طرح سالانه حداقل ۲۵۰۰ نفر از فارغ التحصیلان رشته حقوق از اشتغال به وکالت باز می مانند . ایشان به دغدغه اشتغال اشاره کرد و غیرمستقیم جذب وکیل از سوی قوه قضائیه را ضروری دانست ! نگارنده نامه -سعید نقدی - از مدیران گروههای تلگرامی حامی حسن روحانی بود که در اسفندماه سال گذشته بازداشت و بنا به اظهار وکیل منتخبش در دادگاه انقلاب محکومیت پیدا کرد. کتابت این نامه روشن می سازد که کانون وکلا و کارکردهای این نهاد مدنی بر نویسنده آن مکتوم است و ایشان تاکنون اهمیت استقلال وکلا را درک نکرده است والا لزومی نداشت به صورتی ناپخته اقدام به تبلیغ مرکز مشاوران حقوقی نموده و به بهانه اشتغال بیشتر استقلال وکلا را نشانه برود . در زمانی که دولت منتخب از استقلال وکیل و تضمین ...


نقش حسن نیت در اجرای قرارداد

این مقاله در مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی دانشگاه تهران شماره 12 به چاپ رسیده است. دکتر فخر الدین اصغری آقمشهدی * حمیدرضا ابوئی ** چکیده حسن نیت از یک سو واژه ای است آشنا و از سوی دیگر مفهومی پیچیده که بالاخص در گستره حقوق تعریف دقیقی ندارد. این نهاد اخلاقی که همواره مورد سفارش اولیاء الهی است چندی است نقش عمده ای در حقوق موضوعه ایفا می کند .تا جایی که برخی از کشورها از آن با عنوان یکی از اصول کلی حاکم بر قراردادها نام می برند. در این مقاله سعی داریم نقش حسن نیت را در اجرای قرارداد که بحث عمده از حسن نیت در نوشته های حقوقی است مطالعه نماییم .با بررسی سیستمهای حقوقی ایران وانگلیس در می یابیم که در هیچ یک از این دو نظام حقوقی جز در موارد استثنایی ، رعایت حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد به عنوان یک اصل کلی مورد پذیرش قرار نگرفته است.   واژگان کلیدی: حسن نیت ، اجرای قرارداد، اعراض،نقض اساسی،انصاف ،تقصیر.         مقدمه حسن نیت مفهومی است اخلاقی که اشخاص را به اعمال خیر توام با نیت نیکو دعوت می کند و آنان را از سوءنیت واقدامات شریرانه باز می دارد . حسن نیت در خانواده افعال وصفاتی چون انصاف، اعتماد ،وفاداری ،صداقت ،اخلاص ...


نقش حسن نیت در انعقاد قرارداد

این مقاله در شماره 12 نشریه علمی-ترویجی دیدگاههای حقوقی دانشگاه تهران به چاپ رسیده است   جکیده  امروزه حسن نیت بعنوان احد ازاصول اخلاقی نیکو ، درحقوق قراردادها جایگاهی بس شگرف یافته است بگونه ای که دربرخی ازنظامهای حقوقی بعنوان یک قاعده لازم الرعایه درمراحل انعقاد،اجرا وتفسیر قرارداد شناخته می شود. اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دارای حقوق نوشته وبعضا کامن لودراین گروه جای می گیرند لکن پاره ای ازکشورها که عمدتا درگروه کامن لو جای می گیرند به بهانه نقض اصل آزادی قراردادی وهمچنین قطعیت وحتمیت قرارداد از پذیرش قاعده کلی حسن نیت امتناع نموده اند. مقاله حاضر صرفا جایگاه حسن نیت درمرحله انعقاد قرارداد را مورد بررسی قرار می دهد.مرحله ای که از مذاکرات مقدماتی آغاز وغالبا تا الحاق قبول به ایجاب ادامه می َیابد.در این بررسی سیستمهای حقوقی ایران وانگلیس مورد مداقه قرار می گیرد که آیا اصل حسن نیت دراین نظامها پذیرفته شده است یا خیر وعکس العمل قانونگذار ودکترین نسبت به این مفهوم حقوقی جدید چیست؟   واژگان کلیدی:حسن نیت،معامله منصفانه،انعقاد قرارداد،انصاف،جهل،کامن لو،تدلیس     پیشگفتار انسانها درروابط اجتماعی وبرای رفع حوائج خویش ناگزیر ازانعقاد قراردادهای متفاوت وگونه گون می باشند ودراین راستا مبادرت به داد وستد ومعاملات سود آور می نمایند. اصولاوغالبادرعالم واقع هرکس درپی کسب منفعت وتعقیب آن است وبه منافع و مصالح ...


ملاك تشخيص اعمال خلاف شأن وکالت

بسيار شنيده ايم كه گفته شده فلان اقدام خلاف شأن وكالت است و يا نحوه رفتار و پوشش فلانى شئون وكالت را خدشه دار مى كند و ... مانند اينها. اين در حالى است كه ‎در قوانين و مقررات مربوط به وكالت تعريفى از اعمال و اقدامات خلاف شئون نيامده است و صرفاً ماده ٨ آيين نامه لايحه قانونى استقلال كانون وكلاى دادگسترى ،پس از اينكه ارتكاب اين اعمال را مستوجب مجازات انتظامى درجه ٤ دانسته، آورده است:«در صورتى كه به كارى اشتغال پيدا كند كه منافى شئون وكالت است ...... و يا مرتكب اعمال و رفتارى شود كه منافى شئون وكالت است». ‎ اكنون پرسش اين است كه اعمال خلاف شئون وكالت چيست؟ آيا ضابطه اى براى شناسايى اين مفهوم وجود دارد؟ بايد دانست كه شأن يك صنف يا حرفه به مجموعه انتظاراتى اطلاق مى شود كه جامعه از اعضاى آن صنف يا حرفه در آن جايگاه دارد و هر رفتارى كه از اين اشخاص بر خلاف انتظار عمومى سر بزند مصداق رفتار خلاف شأن تلقى خواهد شد. حرفه وكالت نيازمند وجود اعتماد و اعتبار خاص در جامعه است و پاره اى رفتارها مى تواند به اين اعتماد و اعتبار در سطح كلى جامعه وكالت، لطمه وارد كرده و جايگاه وكالت و وكيل را ...


درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه ؛ الزام یا اختیار

هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ سی ام آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج در مقام رفع تعارض آرا صادره از شعب ۱۳ و ۱۴ بدوی و اول تجدیدنظر در خصوص لزوم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه ها مقرر نمود : «... به موجب ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که « وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی٬ وکالت میکنند٬ مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند ». در تبصره یک این ماده قانونی تصریح شده: « در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آییندادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی باشند .» نظر به اینکه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال۱۳۹۲ در خصوص ضمانت اجرایی عدم رعـایت تکلیف حکم ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم حکمی پیش بینی نشده و در ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و ...


نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در ارتباط با وکالت

1-نظریه شماره 1593/7 مورخ 22/3/87 پرسش: میزان حق الوکاله چگونه تعیین می شود و اگر بین وکیل و موکل اختلاف حاصل شود و یا اشخاص ثالث نسبت به محکومیت خود از بابت حق الوکاله معترض باشند تکلیف چیست؟ پاسخ: با توجه به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم حق الوکاله وکیل همان است که در قرارداد وکالت قید گردیده و کعادل 5 درصد آن تمبر مالیاتی باید ابطال و الصاق گردد. در هر حال تمبر الصاقی نباید کمتر از تعرفه باشد و هرگاه قراردادی در بین نباشد یا میزان حق الوکاله در قرارداد طبق تعرفه یا کمتر از تعرفه اعلام گردد و نیز در ارتباط با اشخاص ثالث مطابق تعرفه عمل می شود.در دعاوی مالی مبنای محاسبه و تعیین حق الوکاله با توجه به مقررات ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری ... همان بهای خواسته مذکور در دادخواست است و موضوع تقویم خواسته در دعوای مالی نیز تابع مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است و ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی هیچگونه ارتباطی به این موضوع یعنی تعیین حق الوکاله ندارد بلکه فقط در صورتی که خوانده به بهای خواسته که از طرف خواهان تقویم شده معترض باشد مقررات این ماده اعمال ...


به بهانه نشست روساي كانون هاي وكلا

به بهانه نشست رؤساي كانون هاي وكلاي سراسر كشور به دعوت مجمع تشخيص مصلحت نظام : هرچند هركدام از ما باورها و عقايد خاص خود را در خصوص رجال سياسي داريم لكن بعنوان وكيل دادگستري كه حقوق و منافع ملت را يكي از اصول والا و غيرقابل خدشه ميدانيم جا دارد از افرادي كه در جريان لايحه وكالت و فراز ونشيب هاي آن در كنار وكلاي خواهان استقلال ايستادند و خدماتي شايان حتي به صورت مختصر نمودند سپاسگزاري كنيم . اينك متن مصاحبه دكتر عليزاده طباطبايي عضو هيات مديره كانون مركز را با روزنامه شرق در پي مي آورم؛ دولت آقای احمدی‌نژاد با کانون وکلا مشورت کرد و بارها این لایحه(لايحه تدويني قوه قضائيه كه دقيقا استقلال كانونها و وكلا را خدشه دار مي نمود) بین کانون وکلا و دولت رفت‌وآمد داشت و در نهایت هم آن دولت جلوی تصویب این قانون را گرفت. در دولت آقای روحانی خبردار شدیم که لایحه مورد نظر قوه قضائیه با نام لایحه جامع وکالت، توسط دولت در حال ارجاع به مجلس است.ما به خانم امین‌زاده و بعد از ایشان به آقای مجید انصاری مراجعه و اعتراض کردیم و آقای انصاری صراحتا به ما گفت که آقای روحانی حاضر نیست درباره این قضیه با قوه قضائیه وارد چالش ...


نوشتاري در باب بزه “توهين به وكيل در حين انجام وظيفه” و لزوم اصلاح مقررات موجود

مطابق ماده ٢٠ لايحه استقلال كانون وكلا مصوب١٣٣٣ ،مجازات توهين به وكيل در حين انجام وظيفه ١٥ روز تا ٣ ماه حبس تأديبي است و حسب ماده ٣ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ،محاكم مي بايست مجازات حبس تا سه ماه را تبديل به جزاي نقدي كنند. بنابراين در وضع كنوني مجازات توهين به وكيل در حين انجام وظيفه صرفاًجزاي نقدي است ؛ اين در حالي است كه مجازات توهين به افراد عادي شلاق تا ٧٤ ضربه و يا جزاي نقدي است . پرواضح است كه مجازات توهين به افراد عادي شديدتر از مجازات توهين به وكيل در حين انجام وظيفه است و بدين خاطر جرم نخست(توهين ساده) در زمره مجازاتهاي درجه ٦ و جرم توهين به وكيل در ذيل مجازاتهاي درجه هشت محسوب مي شود!! نتيجه آنكه دعواي با موضوع توهين به وكيل-از بس بي اهميت است!!!-مستقيما در دادگاه مطرح مي شود لكن دعواي توهين به افراد عادي به مانند جرائم ديگر ابتدا در دادسرا مطرح و سپس در صورت صدور قرار جلب به دادرسي به دادگاه ارسال مي شود. امري كه صرفا تأسف، تأثر و نوميدي ما وكلا را در پي دارد!! از كانونهاي وكلا بالاخص كانون مركز و مديران ادوار مختلف آن بايستي پرسيد چرا تاكنون تمهيدي براي اين مسئله ...


در باب حق الوكاله و نگاه غير منصفانه قوه قضائيه به اين امر ، در قياس تعرفه حق الوكاله و هزينه هاي دادرسي

همواره مي بينيم و مي شنويم كه مقامات قضايي حق الوكاله وكلا را ناعادلانه و اجحاف در حق مستضعفان مي دانند و با استدلال هايي غريب در پي حمله به اين قشر شريف و البته ضعيف هستند.در مقابل ، هر روز شاهد افزايش هزينه هاي دادرسي هستيم تا جايي كه اكنون در دعاوي مالي بدون هيچ تقسيم بندي ٣/٥ درصد بعنوان هزينه مرجع بدوي پيش بيني شده است خواه مبلغ ده ميليون تومان باشد و خواه چندين ميليارد. نكته تاسف برانگيز و واجد تبعيض در جايي است كه خواسته دعوا به عنوان مثال ١٠٠ ميليارد است ؛در اين فرض دادگاه بدوي سه ميليارد و پانصد ميليون تومان هزينه دادرسي دريافت مي كند در حالي اگر خواهان با وكيل قرارداد منعقد كرده باشد صرفا حق الوكاله او ٢٠ ميليون تومان است!!!!!!! چگونه است كه حق الوكاله وكلا بسته به مبلغ و با افزايش خواسته روند نزولي مي گيرد اما هزينه دادرسي هيچ تغييري نمي كند. جالب اينكه در يك دعوا چندين مرتبه هزينه دادرسي دريافت ميشود (هزينه هاي دادرسي، واخواهي ،تجديدنظر و ....) نكته ديگر اينكه افراد براي احقاق حق خويش ناگزير به مراجعه به دادگستري و پرداخت چنين هزينه هايي هستند ؛ الزامي كه در خصوص مراجعه به وكلا منتفي است.مضاف بر آن وكيل ...


برای مشاوره آنلاین می توانید از قسمت مشاوره آنلاین سایت استفاده نمایید.